|
|
| قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - متن منقح |
|
قانون |
احکام مرتبط
|
ماده 1 - آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 2 - دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 3 - مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 4 - اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 5 - متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 6 - متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 7 - در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰ ... ( اصلاحی به موجب - اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1394/03/24 )
ادامه مطلب
|
|
ماده 8 - محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 9 - ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 10 - بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 11 - تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 12 - تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. تبصره - تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 13 - تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف - فوت متهم یا محکومٌ‌علیه. ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.پ - شمول عفو. ت - نسخ مجازات قانونی. ث - شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون. ج - توبه متهم در موار ... ( اصلاحی به موجب - اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1394/03/24 )
ادامه مطلب
|
|
ماده 14 - شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.تبصره 1 - زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به ع ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 15 - پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 16 - هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضر ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 17 - دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 18 - هرگاه رای قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 19 - دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.تبصره - درصورتی‌که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 20 - سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید. ...
ادامه مطلب
|
|
مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 
این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…] 
نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…] 
محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند 
