نظریات مشورتی
شماره نظریه تاریخ نظریه نظریه احکام مرتبط
905/94/7 1394/04/10 تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج میتواند ب...
ادامه مطلب
873/94/7 1394/04/08 1 اگر چه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکا نپذیر است؛ اما با عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی میکند و نه مستقیماً به دعوای طر...
ادامه مطلب
872/94/7 1394/04/07 در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی، محکوم علیه در مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرایی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخ...
ادامه مطلب
865/94/7 1394/04/07 با عنایت به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و با توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه های مقرر در ماده مذکور میباشد، احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایطخواهان، مبادرت به اعمال این معافیت مینماید و این امر خا...
ادامه مطلب
829/94/7 1394/04/07 لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما « مساعده » اصطلاح به وجوهی گفته میشود که کارفرما به صورت علی الحساب بابت قسمتی از حق السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر میپردازد و چون به موجب ماده 35 قانون کار مصوب 1369 ، مزد یا حقوق کارگر میبا...
ادامه مطلب
836/94/7 1394/04/03 مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده 160 این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آ...
ادامه مطلب
838/94/7 1394/04/03 1 مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکوم علیه است، نمیباشد. 2 با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقض...
ادامه مطلب
809/94/7 1394/04/01 با توجه به این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334 ، نیز ملغی می باشد و نظریه های قبلی این ا...
ادامه مطلب
807/94/7 1394/04/01 نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمیگردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار ...
ادامه مطلب
723/94/7 1394/03/20 به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی‌، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است‌، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشری...
ادامه مطلب
661/94/7 1394/03/12 1- با استفاده از ملاک ماده 27 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در باب جواز تامین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده 21 آیین‌نامه یادشده نمی‌توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق‌» ماده 1 آیین‌ن...
ادامه مطلب
637/94/7 1394/03/10 1- کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (‌رسمی‌، پیمانی‌، قراردادی‌،‌خریدخدمت‌، روز مزد) با یکی از دستگاه‌های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی‌، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 می‌شوند.2 و 3- اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عض...
ادامه مطلب
631/94/7 1394/03/09 1-‌شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی‌، با توجه به ماده‌ 4 این قانون و عرف بین تجار مشخص می‌شوند.2-‌ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی‌، منحصر به معاملات و فراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد.3- قراردادهای غیرمنصفانه‌، ارتباطی با معاملات...
ادامه مطلب
590/94/7 1394/03/06 1-‌با توجه به ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی‌. محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (‌که حق بیمه براساس آن محاسبه می‌گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است‌. می باید...
ادامه مطلب
607/94/7 1394/03/06 1- در فرض سوال‌، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به موجر ابلاغ شده باشد، مبدا مهلت سه ماهه مذکور در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2، تاریخ ابلاغ به موجر می‌باشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ می‌شود، مبدا مهلت سه ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خوان...
ادامه مطلب
588/94/7 1394/03/05 با توجه به این که رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه‌، ثمن‌، وجه نقد بوده‌، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده 522 قانون آبین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد....
ادامه مطلب
568/94/7 1394/03/04 منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 فانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم‌ موثر اسث‌؛ از جمله‌ مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کپفری‌....
ادامه مطلب
569/94/7 1394/03/04 منظور از «دستور ادامه تحقیقات‌» که در ماده 44 قانون آیبن دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان صادر می‌گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد و لذا جنانجه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود. مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه ...
ادامه مطلب
549/94/7 1394/03/02 میانجیگری و صلح (‌سازش‌)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف می‌باشند که مقنن در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده است‌؛ زیرا در مواد 82 ، 83 و 84 این قانون‌، ساز و کار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی‌گری پیش‌بینی نموده است‌. صلح و سازش ممکن است نتیجه میان...
ادامه مطلب
530/94/7 1394/02/30 طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه‌، مرجع کیفری‌، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه‌، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح‌، به‌ طور موقت‌، بایگانی می‌نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صد...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

  • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

    صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

    مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

    Read more...
  • درباره ما

    صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

    درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

    Read more...
  • نسخه جدید اندروید

    صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

    نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

    Read more...
  • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

    صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

    محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

    Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی