|
|
| آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب 1394 |
|
قانون |
احکام مرتبط
|
ماده 1 ـ در اين آيين نامه، عبارات و اصطلاحات در معاني ذيل به کار مي روند.
الف ـ ميانجيگري : فرايندي است که طي آن بزه ديده و متهم با مديريت ميانجيگر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه هاي جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزه ديده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سا ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 2 ـ امور مربوط به ميانجيگري مي تواند در هر دادسرا يا دادگاه، زير نظر دادستان عمومي و انقلاب يا رئيس حوزه قضايي محل ساماندهي شود. دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به احد از معاونين خود ارجاع دهد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 3 ـ ارجاع به ميانجيگري در مواردي که ادارات و دستگاههاي دولتي شاکي هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 4 ـ جهت ارجاع امر کيفري به ميانجيگر، مقام قضايي بايد موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين اختلاف را مورد توجه قرار دهد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 5 ـ در صورت تمايل و توافق طرفين اختلاف به معرفي ميانجيگر و موافقت ميانجيگر مرضي الطرفين آنها ميانجيگري پس از تاييد مقام قضايي با وي خواهد بود. در صورت عدم تعيين ميانجيگر توسط طرفين، مقام قضايي مي تواند رأساً اقدام کند. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 6 ـ توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجيگري، توسط مقام قضايي صورتمجلس شده، به امضاي آنها مي رسد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 7 ـ ميانجيگر ميتواند از ميان معتمدان محلي يا دانش آموختگان رشته هاي مختلف با اولويت مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق انتخاب شود. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 8 ـ مقام قضايي مي تواند موضوع کيفري را به مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد در اين صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجيگري به قاضي مربوط پاسخگو مي باشد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 9 ـ فهرستي از اشخاص واجد صلاحيت ميانجيگري در هر حوزه قضايي توسط رئيس حوزه قضايي محل تهيه مي گردد. تهيه اين فهرست صرفاً جهت تعيين اولويت بوده و مانع از ارجاع امر ميانجي گري به سايرين نمي باشد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 10 ـ احراز صلاحيت ميانجيگر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگي کننده ميباشد. ميانجيگرها بايد از ميان کساني انتخاب شوند که داراي شرايط مشروح زير باشند :
الف ـ داراي وثاقت
ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجيگري در مورد اتباع ايراني
پ ـ نداشتن سوء شهرت
ت ـ داراي حداقل 25 سال تما ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 11 ـ افراد داراي صلاحيت به شرح مقرر در ماده 12 اين آيين نامه مي توانند با نظارت قوه قضاييه و رعايت مقررات قانوني مربوط به ثبت مؤسسات غيرتجاري جهت ايجاد مؤسسه ميانجي گري اقدام کنند. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 12 ـ افراد متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري علاوه بر دارا بودن شرايط مقرر در ماده 10 اين آيين نامه و فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفري بايد داراي مدرک کارشناسي در يکي از رشته هاي مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضايي ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 13 ـ فارغ التحصيلان هر کدام از رشته هاي مذکور، بايد آموزش هاي لازم جهت ميانجيگري در امور کيفري را طي نمايند.
تبصره 1 ـ کيفيت آموزش ميانجيگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم براي ميانجيگري بايد توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه با همکاري گروههاي علمي و دانشگاهي ذيربط، تهيه شده و به م ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 14 ـ به منظور احراز صلاحيت مؤسسه و صدور پروانه ميانجي گري، هماهنگي، برنامهريزي، ايجاد وحدت رويه و نظارت بر فعاليت مؤسسات ميانجي گري و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور ميانجي گري در معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشکيل مي شود.
تبصره ـ مؤسسه ميانجي گري صرفاً بايد در محلي که در مج ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 15 ـ ميانجيگر موظف است وظايف ميانجيگري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضايي شروع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجيگري را حداکثر در مهلت معين شده توسط مقام قضايي تشکيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه آن را صورتمجلس نمايد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 16 ـ ميانجيگر بايد اهداف، آثار ميانجيگري و نيز موضوع اختلاف يا جرمي را که موجب ميانجيگري شده براي شاکي و متهم به طور صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفين اختلاف را فراهم نمايد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 17 ـ در فرايند ميانجيگري، اصل بر گفتگوي ميان طرفين و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسيدن به توافق است. ميانجيگر وظيفه مديريت اين فرايند و تسهيل آن را بر عهده دارد. ميانجيگر بايد در کمال بيطرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و نبايد هيچ کدام از طرفين را به منظور رسيدن به توافق و ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 18 ـ جلسات ميانجيگري با حضور طرفين تشکيل مي گردد. در صورت تمايل شخص بزه ديده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً بايد حاضر شود. حضور ساير اشخاص به تشخيص ميانجيگر با رعايت ماده 20 بلامانع است.
تبصره ـ در صورتي که حضور شخص متهم لازم باشد و وي در بازداشت باشد، تشکيل جلسه در خارج از بازداشتگاه ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 19 ـ در صورت ضرورت، ميانجيگر مي تواند از اعضاي خانواده، دوستان، همکاران، همسايگان و ساير اشخاص از جمله جامعه محلي که بنا به تشخيص ميانجيگر يا تقاضاي هر کدام از طرفين حضورشان در جلسه ميانجيگري مفيد است، دعوت به حضور نمايد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 20 ـ ميانجيگر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراري که از طرفين در جريان ميانجيگري به دست مي آورد، حسب مورد مسؤول است. ...
ادامه مطلب
|
|
مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 
این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…] 
نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…] 
محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند 
