|
|
| قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 |
|
قانون |
احکام مرتبط
|
ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتیکه تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشم ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
1 - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
2 - اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
3 - ساختمانها و محلهائی که بمنظور سکونت عرفاً بطور فصلی برای مدتی که از ششماه ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 3 - در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هر گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره‌بها به نرخ‌عادله روز تعیین م ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 4 - موجر یا مستاجر میتوان[میتواند] باستناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد،داد ... ( اصلاحی به موجب - لایحه قانونی اصلاح ماده 4 قانون موجر و مستاجر مصوب 1358/09/03)
ادامه مطلب
|
|
ماده 5 - موجر میتواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در اینصورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستاجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم مینماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 6 - مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر گاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 7 - در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را بعنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اج ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 8 - دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق (در صورتیکه قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 9 - در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یکماه بترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند.
هر گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود بتقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 10 - مستاجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزاً یا بنحو اشاعه بغیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار باو داده‌شده باشد.
هر گاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را بغیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هر‌یک از مستاجر ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 11 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:
1- شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص.
2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین بت ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 12 - در موارد زیر مستاجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره و از[را از] دادگاه درخواست کند:
1- در صورتیکه عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانون مدنی).
2- اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آنرا از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عی ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 13 - هر گاه مستاجر بعلت انقضاء مدت اجاره یا در مواردیکه به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است بوسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتیکه موجر ظرف پنج روز از تا ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 14 - در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
1- این بند بطور ضمنی نسخ شده است
2- در موردیکه عین مستاجره بمنظور کسب یا پیش ... ( اصلاحی به موجب - مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13 و قوانین بعدی بند های 1,3,4,5,6 و تبصره های 3 و 4 بطور ضمنی نسخ شده است)
ادامه مطلب
|
|
ماده 15 - علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است:
1- تخلیه بمنظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات م ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 16 - در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالک حسب مورد تا ششماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یکسال از محل مورد اجاره بنحویکه ادعا کرده استفاده ننماید بدرخواست مستاجر سابق بپرداخت مبلغی معادل یکسال اجاره‌بها یا اجرت‌المثل مورد اجا ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 17 - در تمام مواردیکه تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت میگیرد باید از طرف دادگاه بدفترخانه تنظیم کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 18 - میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین میگردد. ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 19 - در صورتیکه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت بموجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی بدیگری انتقال دهد.
هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال بغیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال بغیر نباشد باید ...
ادامه مطلب
|
|
ماده 20 - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. ...
ادامه مطلب
|
|
مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 
این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…] 
محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند 
