نظر مشورتي 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه براي تشكيل مجامع عمومي و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات، تعيين نصابي بالاتر از آن چه در قانون مقرر شده است، امكان پذير است.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد ماده 84 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر مي دارد: «در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. از اين منظر ماده مرقوم حد نصاب هاي قانوني جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده مقرر نموده است . ماده 52 اساسنامه نمونه شركت هاي ثبت شده نزد اين سازمان مصوب 1386/6/10 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار كه از سال 1386 تاكنون لازم الاجرا است نيز در اين خصوص مقرر مي دارد: «مجمع عمومي فوق العاده شركت به پيشنهاد هيأت مديره مي تواند رأي به انحلال شركت بدهد .گزارش پيشنهادي هيأت مديره بايد شامل دلايل و عواملي باشد كه اعضاي هيأت مديره به استناد آن پيشنهاد انحلال شركت را ارائه نموده اند. اين گزارش بايد قبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس شركت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصميم گيري در خصوص پيشنهاد هيأت مديره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امكان پذير نمي باشد مجمع عمومي فوق العاده با موضوع انحلال اختياري شركت با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسميت خواهد يافت». مقرره اخيرالذكر در…