استعلام : با عنايت به مقررات قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه پرداخت ديه از حسب مورد بر عهده شركت هاي بيمه و صندوق تامين خسارت هاي بدني دانسته است چنانچه شركت بيمه و يا صندوق تامين از اجراي تكليف خود در پرداخت ديه خودداري نمايند آيا واحد اجراي احكام كيفري حق برداشت از حساب شركت بيمه يا صندوق تامين به ميزان ديه را دارد يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ با عنايت به ماده 63 قانون مذكور و نيز ماده 116 آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات،.. مصوب 1398 كه بازداشت راننده و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را جايز نمي داند تكليف اجراي احكام كيفري و محكوم له چيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، برداشت از حساب شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت و يا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محكوم عليه دادنامه باشد، در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكوم به از حساب آن ها بلامانع است. ثانيا، صرف¬نظر از اين¬كه وظايف واحدهاي اجراي احكام (اعم از مدني و كيفري) به موجب قوانين مربوطه مشخص گرديده و علي¬الاصول ناظر به اجراي احكام دادگاه¬هاست، در فرض سوال چنان چه حكمي عليه شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجراي ا…
بند 252914
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.