در اجراي اختيارات موضوع ابلاغيه هاي شماره196993 مورخ 1386/12/4، 176336 مورخ 1388/9/5 رئيس جمهور محترم و 15088 /44253 مورخ 1389/1/25 معاون اول رئيس جمهور و با توجه به اختيارات و وظايف معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و حقوقي رئيس جمهور در خصوص جايگاه، وظايف و روش هاي انجام كار در بخش هاي امور حقوقي دستگاه هاي اجرائي، بر اساس اصل جامعيت و عدم تمركز، دستورالعمل «ساماندهي ساختار سازماني معاونت هاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي» به شرح ذيل ابلاغ مي گردد. دستگاههاي اجرائي در چارچوپ ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري و ضوابط آن موظفند در تنظيم ساختار سازمان پيشنهادي خود مفاد آن را رعايت و مراتب را به معاونت حقوقي رئيس جمهور گزارش نمايند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
دستورالعمل ساماندهي ساختار سازماني واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرائي
تاریخ تصویب: 1389/04/27 · آخرین وضعیت: منسوخه 1392/08/04 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱ (منسوخه ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲)
منسوخه / موقوفالاجراساختار سازماني واحدهاي حقوقي: امور حقوقي در وزارتخانه ها، سازمانهاي مستقل، مؤسسات وابسته، شركتهاي دولتي (كه بايد دولتي باقي بمانند) و نهادهاي عمومي غيردولتي در سقف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري در يكي از قالبهاي تشكيلاتي زير پس از تأييد معاونت توسعه مديريت سازماندهي مي شود.
الف
وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل: در اين ساختار امور حقوقي در سه شكل ايجاد مي شود:
الف ۱ (منسوخه ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲)
ا - ا - معاونت حقوقي مستقل: در اين ساختار امور حقوقي منحصرأ در قالب معاونت حقوقي دستگاه، سازماندهي شده و معاونت مذكور منحصراً عهده دار وظايف و اختيارات مربوطه خواهد بود.
تبصره
در مواردي كه محدوديت ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري وجود داشته باشد معاونت امور حقوقي و مجلس تشكيل خواهد شد.
الف ۱ (منسوخه ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲)
2 - 1 - در اين صورت واحد سازماني مستقل حسب مورد در قالب «اداره كل» و مستقيماً زيرمجموعه رئيس دستگاه سازماندهي شده و عهده دار كليه امور حقوقي سازمان خواهد بود.
الف ۱ (منسوخه ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲)
3 - 1 - چنانچه تحقق ساختار سازماني در قالبهاي فوق امكانپذير نباشد، امور حقوقي دستگاه به عهده معاونتي است كه عهده دار وظايف ديگري همچون امور مجلس، پشتيباني، هماهنگي استانها، يا عناوين مشابه، نيز مي باشد. در اين صورت واحد سازماني اختصاصي حقوقي در سطح اداره كل با عنوان «اداره كل امور حقوقي» در تشكيلات معاونت مزبور منظور مي گردد.
ب
مؤسسات وابسته (به استثناء آموزشي و پژوهش) و شركتهاي دولتي: ساختار امور حقوقي در اين دستگاهها، به صورت اداره كل و يا مديريت حقوقي مي باشند مديركل يا مديرحقوقي مستقيماً و حسب مورد زيرنظررئيس دستگاه، مديرعامل مي باشد.
۲ (منسوخه ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲)
منسوخه / موقوفالاجراشرايط:
۱
2 - در سازماندهي امور حقوقي دستگاههاي و موضوع بند «الف» رعايت شرايط زير الزامي مي باشد: 1 - 1 - 2) با توجه به تخصصي بودن مأموريتهاي و محوله ادغام امور حقوقي سازمان در واحدهاي ديگر همچون بازرسي، امور مجلس و غيره بارعايت ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري، ممنوع مي باشد. 2 - 1 - 2) ارتباط مستقيم واحد حقوقي سازمان با رئيس سازمان ضروري است. چنانجه واحد حقوي سازمان زير مجموعة يكي از معاونين سازمان پيش بيني كند در اين صورت احراز پست معاونت مزبور منوط به داشتن حداقل مدرك كارشناسي موضوع بند«2 - 2» خواهد بود.
۲
2 - شرايط احراز پست در ساختارهاي سازماني معاونت حقوقي مندرج در بند «1 - 1»، مديركل حقوقي مندرج در بند «2 - 1» و مديران كل موضوع بند «3 - 1» داشتن مدرك كارشناسي ارشد در رشته حقوق از دانشگاههاي معتبر داخل و خارج از كشور و يا حداقل مدرك كارشناسي به همراه ده سال سابقه كار حقوقي مي باشد. دارندگان مدارك تحصيلي فقه و حقوق اسلامي و مدارك حوزوي معادل با داشتن حداقل پانزده سال سابقه كار در واحدهاي حقوقي و يا موفقيت در آزمونهايي كه بدين منظور از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري برگزار مي گردد، مي توانند پستهاي فوق را تصدي مي نمايند.
تبصره
اولويت تصدي پست هاي موضوع اين بند با كارشناسان ارشد حقوق تخصصي در رشته هاي مرتبط با وظايف دستگاه اجرايي خواهد بود.
۳
2 - نصب و عزل متصديان پستهاي موضوع بندهاي «1 - 1»، «1 - 2» و «1 - 3» بر اساس شرايط مقرر از سوي معاون حقوقي رئيس جمهوري و با حكم بالاترين مقام اجرايي دستگاه صورت خواهد گرفت.
۴
2 - امور حقوقي موضوع اين دستورالعمل علاوه بر موارد مذكور در شرح وظايف قانوني دستگاههاي اجرائي شامل ساير امور حقوقي دستگاههايي كه تحت عناوين ديگر نظير وصول مطالبات، اجراي احكام، اجراي اسناد و نظاير آن انجام مي شود، خواهد بود.
۳
شرح وظايف واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرائي: وظايف زير به عنوان وظايف مشترك واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرائي بر اساس نوع آنها در قالب گروههاي ذيل تفكيك و تقسيم مي گردد. حدود وظايف و مأموريتهاي زير براي هر يك از وزارتخانه ها، سازمانهاي مستقل، مؤسسات وابسته، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي حسب مورد از سوي معاون حقوقي رياست جمهوري تعيين و ابلاغ مي گردد.
الف
دعاوي و امور قضايي: - رسيدگي به اختلافات بين مؤسسات و واحدهاي تابعه از جهت تداخل وظايف قانوني و برداشت از قوانين و مقررات و نحوه اجراي آنها و همچنين رسيدگي به اختلافهاي مالي و قراردادي و ارائه راه كارهاي حقوقي مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه. پيگيري و اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي احكام و اسناد لازم الاجرا له و عليه دستگاه و پيگيري اجراي آراء رفع اختلاف حقوقي دستگاههاي اجرائي در دستگاه مربوطه. - دفاع از بخشنامه ها، دستورالعملها، نظام نامه ها و عناوين مشابه در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع مربوطه. - رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي حسب ارجاع بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا معاونين وي. - اقامه و دفاع از دعاوي له يا عليه دستگاه در محاكم عمومي و انقلاب دادگستري جمهوري اسلامي ايران. - تهيه و تنظيم شكوائيه و لايحه دفاعيه در پاسخ به دعاوي و شكايات مطروحه عليه اقدامات و تصميمات دستگاه در ديوان عدالت اداري، مراجع حل اختلاف كار و ساير مراجع قانوني. - معرفي نماينده حقوقي براي شركت در جلسات دادگاهها، كميسيونها، مجامع، ستادها و هيأتها و اعلام نظر در چارچوپ وظايف و اختيارات قانوني. - ساماندهي دعاوي و داوريهاي دستگاههاي اجرائي و ارائه اطلاعات و گزارشهاي مربوط.
ب
قوانين لوايح و استعلامات: - تهيه و تدوين مجموعة تنقيح شده از قوانين و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهاي وابسته مطابق با ضوابط ابلاغي از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهور. - جمع آوري و انتشار نظريات حقوقي مطابق با الگوي طراحي شده توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور. - پشتيباني حقوقي از كميسيونها، شوراها و مجامعي كه دستگاه عضو آن مي باشد. - بررسي و جمع بندي نظرات واحدهاي مختلف در مورد استعلامات دفتر هيأت دولت و كميسيونهاي مربوط وشوراها و كارگروهها، كميسيونها» كميته ها و عناوين مشابه، - بررسي و تنظيم و تاييد پيش نويس لوايح و يا مصوبات مورد نظر دستگاه براي طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هيأت وزيران يا شوراها و كميسيونهاي مربوطه. - بررسي و تنظيم متن كليه بخشنامه ها و دستورالعملها و ضوابط و نظامنامه ها و عناوين مشابه كه توسط رئيس دستگاه يا ساير مديران ذيصلاح بعد از تائيد واحد حقوقي صادر خواهد شد. - ابلاغ بخشنامه ها دستورالعملها و ضوابط ، نظامنامه ها كه رئيس دستگاه تصويب مي نمايد. - انجام امور مربوط به ابلاغ قوانين و مصوبات هيأت وزيران و ساير مقررات مربوط به واحدهاي سازماني زيرمجموعه دستگاه. - پاسخگويي به استعلامات اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي و غيردولتي) در مورد وجود و اعتبار بخشنامه ها، نظامنامه ها و دستگاهها. - پاسغ به استعلامهاي حقوقي مؤسسات و واحدهاي تابعه و پشتيباني حقوقي آنها در موارد تعارض و ابهام در تفسير يا اجراي قوانين و مقررات. - بررسي و پاسخكويي به گزارشهاي مراجع نظارتي ار جمله سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، كميسيون اصل (90) قانون اساسي... و با هماهنگي واحدهاي ذيربط. - دفاع از تصويب نامه ها و آئين نامه و ساير مصوبات هيأت وزيران در هيأت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس شوراي اسلامي. - گرد آوري، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مورد عمل دستگاه و انتشار آنها بر اساس شيوه هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري. - انتشار قوانين و مقررات مورد عمل دستگاهها بر اساس الگوها و شيوه هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري. - ورود اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات و به ويژه بخشنامه ها، نظام نامه ها و ... سامانه قوانين و مقررات كشور.
ج
تعهدات و قراردادها: - تنظيم و يا تأئيد قراردادهاي موردنياز ادارات و واحدهاي تابعه و پاسخگويي به استعلامهاي مربوط به آنها. - انجام امور حقوقي مربوط به مناقصه ها و مزايده ها و قراردادهاي دستگاه با هماهنگي معاونت حقوقي و همكاري در اجراي برنامه نظارت بر امور حقوقي مناقصات، شوراها و قراردادهاي دستگاهها. - تهيه پس نويس قراردادهايي نمونه (تيپ) در حوزه هاي مختلف مورد عمل و نياز دستگاهها بر اساس ضوابط و چارچوبها واگذاري ابلاغي معاونت حقوقي. - اخذ و وسيدگي و انجام اقدامات لازم در خصوص اسناد لازم الاجرا مربوط به تعهدات و قراردادهاي دستگاه ذيرط در مراجع صالح. - وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهاي دستگاه مربوطه. - صدور اجرائيه و پيگيري مراحل مختلف آن تا حصول نتيجه.
د
املاك و امور ثبتي: - انجام امور مربوط به مستندسازي اموال منقول و غيرمنقول دستگاهها بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و همكاري با معاونت حقوقي در اين خصوص و ارائه گزارش و اطلاعات به دبيرخانه كميسيون مربوطه. - تشكيل بانك اطلاعات املاك اعم از مستند و غيرمستند. - پشتيباني، رسيدگي و پاسخگويي به كليه امور مربوط به دعاوي املاك و امور ثبتي. - رسيدگي به كليه امور املاك و اراضي وقفي، صلحي، هبه اي و... - همكاري با اداره كل اموال دولت و ارائه اصول اسناد املاك به آن اداره كل.
ه
ه ـ - امور هماهنگي، آموزشي و پژوهشي: - برنامه هاي هماهنگي امور آموزشي در قالبهاي همايش، كارگاه آموزشي و عناوين مشابه براي كارشناسان حقوقي دستگاه و واحدهاي زيرمجموعه و دستگاههاي همكار در قوه مجريه و ساير قوا با هماهنگي معاونت حقوقي رياست جمهوري. - اطلاع رساني حقوقي در حوزه هاي مورد فعاليت دستگاه. - تنظيم خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي دستگاه مربوط با توجه به سياستهاي ابلاغي معاونت حقوقي رئيس جمهور و ارائه گزارش عملكرد سالانه به معاونت مذكور. - تشكيل مستمر جلسات شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه و ارائه گزارش عملكرد به مراجع ذيربط. - پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح و كامل قوانين و مقررات مورد عمل دستگاه. - همكاري با مراكز علمي دانشگاهي و پژوهشي كشور به منظور ايجاد رشته هاي تخصصي حقوقي دانشگاهي و ارتقاء تخصص و ادبيات حقوقي در حوزه هاي تخصصي دستگاههاي اجرائي و سازمانهاي زير مجموعه و اجراي مطالعات پژوهشي حقوقي مورد نياز دستگاهها با هماهنگي معاونت پژوهشي. - تعيين موضوعات و اولويتهاي پژوهشي دستگاه در زمينه حقوقي با همكاري معاونت پژوهشي. - ساماندهي آموزشهاي حقوقي تخصصي كارشناسان حقوقي و اتخاذ تمهيدات لازم براي آموزش حقوقي مديران و كارشناسان حوزوي مختلف دستگاه بر اساس سرفصلهاي مصوب و ابلاغي از سوي دو معاونت حقوقي و توسعه مديريت سرمايه انساني رياست جمهوري با استفاده از ظرفيتهاي موجود. - مشاركت فعال با معاونت حقوقي رياست جمهوري در بازرسي و ارزيابي عملكرد معاونتها و مديريتهاي حقوقي و اجراي ‹‹منشور حقوق مراجعين›› ابلاغي از سوي آن معاونت. - هماهنگي و همكاري با معاونت حقوقي در اجراي دستورالعمل ساماندهي خدمات حقوقي و تأييد صلاحيت كارشناسان و مشاوران حقوقي مرتبط با دستگاههاي اجرايي. - حضور و مشاركت فعال در جلسات شوراي هماهنگي، كميته هاي تخصصي و شوراي معين معاونت حقوقي رياست جمهوري.
فاطمه بداغی لطف اله فروزنده
فاطمه بداغي لطف اله فروزنده