استعلام : از سوي دادستان عمومي و انقلاب عليه شركت (الف) به اتهام قوادي كيفرخواستي صادر شده است؛ به فرض وجود ساير شرايط لطفاً به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا ارتكاب جرايم حدي از جمله بزه مذكور، توسط اشخاص حقوقي قابل تحقق است؟ 2- در صورت پاسخ مثبت به سؤال فوق، شيوه تعيين مجازات بزه مذكور چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت كيفري، اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود؛ بر اين اساس اگر مدير يا مديران شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرايم مستوجب حد همانند قوادي، سرقت مستوجب حد، قذف، سب نبي، افساد في الارض و... شوند؛ مجازات حد صرفاً نسبت به اشخاص حقيقي اعمال ميشود و مجازات شخص حقوقي هم مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامي تعيين خواهد شد؛ به عنوان مثال مديراني كه به نام شخص حقوقي و در پوشش آن فعاليتهاي گسترده ارز و اقتصادي جهت اخلال در نظام اقتصادي كشور انجام دهند و يا به صورت گسترده مواد سمي و ميكروبي را در كشور پخش كنند يا مراكز فساد و فحشاء داير نمايند، علاوه بر اعمال مجازات حدي نسبت به اشخاص حقيقي، حسب مورد اشخاص حقوقي نيز مطابق قانون ياد شده مجازات ميشوند.
بند 252915
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.