سؤال -چنانچه در دعواي مالي غير پولي مانند الزام به تحويل مبيع مال منقول مقوم شده بين شوراي حل اختلاف و دادگاه اختلاف در صلاحيت ايجاد شود نحوه حل اختلاف باتوجه به اينكه در شوراي حل اختلاف معيار و ملاك ارزش واقعي مال است و در دادگاه ملاك صلاحيت ارزش تقويمي مال است چگونه است؟ مرجع صالح كدام يك مي باشند اگر شورا پرونده را به استناد تبصره ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف و با استدلال بالاتر بودن ارزش واقعي از بيست ميليون به دادگاه ارسال كند آيا دادگاه مي تواند به استناد ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين با استدلال حاكميت معيار تقويم خواهان و عدم اعتراض خوانده از پذيرش صلاحيت خودداري كند؟ 2-در فرض قبول صلاحيت توسط دادگاه هزينه دادرسي مربوط بر مبناي ارزش واقعي تعيين شده از سوي شورا اخذ مي گردد بالاي بيست ميليون تومان و يا اينكه بر اساس آنچه در دادخواست تقويم شده است زير بيست ميليون تومان./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين شورا است و برابر صدر تبصره يك ماده مذكور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي گردد. بنابراين، شوراي حل اختلاف با احراز اين كه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحيت به شا…
بند 252917
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.