نظر مشورتي 7/96/3138 مورخ 1396/12/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- مستفاد از تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه؛ چنانچه وسيله نقليه مسبب حادثه داراي بيمه نامه باشد، فقدان گواهينامه راننده آن از حيث صدور قرار تأمين صرفاً از لحاظ جنبه عمومي جرم داراي اثر است و مطابق صدر ماده 15 قانون اخيرالذكر، بيمه گر مكلف به پرداخت خسارات زيان ديده مي باشد و در هر صورت، حق رجوع بيمه گر براي بازيافت وجوه پرداخت شده به راننده مسبب حادثه كه فاقد گواهينامه بوده است؛ موجب تشديد قرار تأمين كيفري نمي گردد و در هر حال رعايت ماده 49 قانون مارالذكر ضرورت دارد. 2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 219 اين قانون و ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمين حقوق بزه­ديده از حيث جبران زيان از طرقي مانند وجود بيمه نامه مي­باشد كه در نتيجه مقام قضايي را ملزم به رعايت تناسب در صدور قرار تأمين با لحاظ تضمين مزبور مي­نمايد ولذا در فرضي كه متهم فاقد چنين تضميناتي باشد (مانند موردي كه خودروي تصادفي فاقد بيمه­نامه باشد) مقام قضايي ­بايد مطابق قواعد عام حاكم بر صدور قرار تأمين و از جمله معيارها و ضوابط مذكور در ماده 250 قانون صدرالذكر رفتار نمايد و مسؤوليت صندوق جبران خس…