استعلام : ماده 121 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مطلق صدور قرارهاي تأمين كيفري منتهي به بازداشت متهم توسط مرجع مجري نيابت را موكول به اظهار نظر دادستان مربوط كرده است و ماده 240 همان قانون، صرفاً صدور قرار بازداشت موقت را نيازمند اظهار نظر دادستان دانسته است. با توجه به برداشت هاي متفاوت از منطوق مواد مذكور، آيا در بحث نيابت قضايي كه اساس و فلسفه آن تسريع در رسيدگي است، خصوصيتي وجود داشته يا اين كه ماده 240 ماده 121 را تخصيص زده و ملاك عمل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ضوابط ناظر به صدور قرار تأمين كيفري و نظارت دادستان بر آن در مقام اجراي نيابت قضايي با صدور قرار تأمين در غير نيابت، يكسان است و صدور قرار تأمين كيفري در مقام اجراي نيابت قضايي واجد خصوصيتي نيست تا قانون گذار براي صدور آن ضوابط جداگانه اي در نظر گيرد؛ بنابراين ماده 121 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صرفاً در مقام بيان ضرورت اظهارنظر دادستان محل اجراي نيابت قضايي نسبت به قرارهاي بازداشت موقت و قرارهاي منتهي به بازداشت متهم است كه طبق مواد 92 و 240 اين قانون محتاج به اظهارنظر دادستان است.
بند 252921
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.