استعلام : به موجب بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از جهات اعاده دادرسي مكتوم بودن سند است. همانگونه كه مستحضريد در بند 7 ماده 592 قانون آيين دادرسي مصوب 1318 به نوعي مكتوم ماندن سند بايد به فعل طرف دعواي مستدعي اعاده دادرسي مستند باشد و اين قسمت در بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي صدرالذكر حذف شده است. در حال حاضر در خصوص حكم بند اخيرالذكر دو ديدگاه متصور و هريك داراي پشتوانه علمي و قانوني است. برخي نويسندگان معتقدند قانونگذار با حذف «شرط مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا» نظر بر آن داشته است كه به هر نحوي كه سند مكتوم مانده باشد كفايت ميكند؛ اين عده در عين حال معتقدند كه تفسير موضوع بايد بهگونهاي باشد كه به نفع مستدعي اعاده دادرسي باشد تا پذيرش اعاده دادرسي از احتمال بيشتري برخوردار باشد. در ديدگاه دوم مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آيين دادرسي فعلي نميتوان نقش طرف دعوا در مكتوم ماندن سند را ناديده گرفت؛ زيرا، اولاً، اين مورد از مصاديق تصريح بلاذكر است و از لحاظ علم اصول اين مورد نيازمند تصريح نبوده و امري بديهي است؛ ثانياً، اعاده دادرسي شيوه شكايت فوقالعاده از احكام و برخلاف اصل قطعيت آرا و اعتبار قضيه محكومبها و امر مختومه است و عدول از اين اصل مستلزم تصريح است و موارد اعاده دادرسي را بايد مح…
بند 252923
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.