نظر مشورتي ۱۹۵۴/98/۷ مورخ ۱۹/12/۱۳۹۸ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص تعيين مجازات جرم قاچاق ارز، زماني كه اين جرم از مصاديق موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 باشد بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب 19/9/1369 رفتار مي گردد. - (اخلال در نظام اقتصادي كشور)

استعلام : 1-با توجه به اينكه طبق بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 يكي از اعمالي كه جرم محسوب مي شود اخلال در نظام ارزي از طريق قاچاق ارز است و با توجه به اينكه تعريف و انواع قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحي 1394 آمده است كه مطابق قانون اخير، رفتار قاچاق ارز، به شكل تخلف و جرم تشريح شده است حال براي تحقق بند «الف» ماده 1 قانون فوق آيا بايد قاچاق ارز از نوع حرفه اي يا سازمان يافته (كه جرم انگاري شده است) باشد يا اينكه اخلال در نظام اقتصادي از طريق قاچاق ارز به هر شكل اعم از اينكه قاچاق ارز در قانون مربوط تخلف باشد يا جرم قابل تحقق است؟ 2-براي تحقق آنچه در بند «الف» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور آمده است (قاچاق ارز يا جعل اسكناس يا سكه) آيا لازم است كه تمام شرايط بزه هاي مذكور طبق قانون مربوط محقق شود {و براي مثال همه اركان بزه جعل (تراشيدن، قصد تقلب و غيره) طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و مواد مرتبط محقق شود} يا اينكه اگر رفتار مرتكب اجمالا جعل يا قاچاق باشد ولو اينكه كليه شرايط قانوني فراهم نباشد براي تحقق بزه كفايت مي نمايند./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنان چه قاچاق ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از 1392 مصاديق ماده 30 قانون مذكور باشد ب…