سند حقوقی

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ايتاليا

تاریخ تصویب: 1371/06/15 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1390/03/31 · تاریخ روزنامه رسمی: 1371/07/15

ماده واحده

موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده ‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا مشتمل بر يك مقدمه و (16)‌ماده بشرح پيوست تصويب مي‌گردد و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

موافقتنامه حمل و نقل جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا

موافقتنامه حمل و نقل جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا که منبعد در این موافقتنامه « طرفین متعاهد» نامیده می شوند با تمایل به تنظیم و تشویق حمل و نقل بین المللی…
مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا كه منبعد در اين موافقتنامه «‌طرفين متعاهد» ناميده مي‌شوند با تمايل به تنظيم و تشويق حمل و‌نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده بين دو كشور و همچنين بصورت ترانزيت از سرزمين آنها، در موارد زير توافق نمودند. ‌
مقررات مقدماتی
مقررات مقدماتي
ماده ۱
تعاريف 1 - اصطلاح «‌متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران يا ايتاليا كه بر طبق قوانين لازم‌الاجراء در كشور خود مجاز به‌حمل و نقل بين‌المللي كالا در جاده‌ها مي‌باشد. 2 - اصطلاح وسيله نقليه عبارت است از هر وسيله نقليه موتوري كه در جاده‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هر يدك يا نيمه يدك متصل به آن كه: ‌الف - براي حمل بيش از هشت نفر به استثناء راننده (‌وسيله نقليه مسافربري) و يا حمل و نقل كالا (‌وسيله نقليه باربري)، ساخته شده باشد. ب - در سرزمين يكي از طرفين متعاهد به ثبت رسيده باشد. ‌در رابطه با وسيله نقليه باربري اصطلاح «‌وسيله نقليه» به هر وسيله نقليه واحد و يا تركيبي از وسايل نقليه اطلاق مي‌گردد مشروط بر آنكه واحد كشنده(‌كاميون يا كشنده) و يدك و يا نيمه يدك آن هر دو در سرزمين واحدي به ثبت رسيده باشند. ‌
ماده ۲
حوزه اجراء: ‌بر طبق مفاد اين موافقتنامه، متصديان حمل و نقل مجازند با استفاده از وسائل نقليه نسبت به حمل و نقل كالا از طريق جاده بين سرزمينهاي طرفين‌متعاهد يا بصورت ترانزيت از طريق سرزمين آنها مبادرت ورزند.
ماده ۳
حمل و نقل كالا: ‌حمل و نقل كالا توسط وسائل نقليه ثبت شده در سرزمينهاي طرفين متعاهد نياز به كسب پروانه دارد. ‌الف - بين سرزمينهاي طرفين متعاهد. ب - بصورت ترانزيت از طريق سرزمينهاي آنان. ج - هنگام شروع حركت از سرزمين طرف ديگر متعاهد به مقصد كشور ثالث يا هنگام مراجعت از كشور ثالث به سرزمين طرف متعاهد ديگر، مشروط‌ بر اينكه در خلال همان سفر و طي مسير عادي، وسيله نقليه از كشوري كه در آن به ثبت رسيده است عبور نمايد. ‌اين پروانه براي استفاده يك وسيله نقليه و يا تركيبي از وسائل نقليه معتبر مي‌باشد و براي دوره زماني مشخصي صادر خواهد شد و به هر صورت تنها‌يك سفر را در بر مي‌گيرد.
ماده ۴
پروانه‌ها: 1 - كميسيون مشترك مذكور در ماده 14 بر اساس عمل متقابل نسبت به نوع و تعداد پروانه‌ها اتخاذ تصميم خواهد نمود. ‌الف - پروانه‌هاي مورد نياز وسايل نقليه ايراني جهت تردد در قلمرو جمهوري ايتاليا طبق سهميه مشخص شده به وسيله كميسيون مشترك و در فرم‌خاصي كه توسط مقامات ذيربط ايتاليايي ارسال مي‌گردد از جانب مقامات مربوط ايراني صادر مي‌شود. ب - پروانه‌هاي مورد نياز وسائل نقليه ايتاليائي جهت تردد در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، طبق سهميه مشخص شده بوسيله كميسيون مشترك و‌در فرم خاصي كه توسط مقامات ذيربط ايراني ارسال مي‌گردد از جانب مقامات مربوط ايتاليائي صادر مي‌شود. 2 - پروانه‌ها براي يك سفر (‌رفت و برگشت) مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از تاريخ صدور به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.
ماده ۵
عمليات حمل و نقل استثنائي 1 - چنانچه ابعاد، وزن يا فشار محور وسيله نقليه از حداكثر حدود مجاز در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد تجاوز نمايد. اخذ اجازه‌ نامه مخصوص از‌مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد مربوط براي وسيله نقليه ضروري مي‌باشد. 2 - در صورتي كه ضرورت استفاده از مسير معيني توسط وسيله نقليه در اجازه‌ نامه شرط شده باشد، حمل و نقل فقط در آن مسير مجاز خواهد بود. ‌
مقررات عمومی
مقررات عمومي
ماده ۶
كنترل مدارك: ‌الف - پروانه‌ها و ساير مدارك مورد نياز بموجب اين موافقتنامه بايد در وسيله نقليه نگاهداري و در صورت درخواست به مقامات صلاحيتدار طرفين‌متعاهدين، ارائه گردند. ب - هنگام ورود و خروج پروانه‌هاي مذكور در اين موافقتنامه بايستي توسط مقامات صلاحيتدار كشوري كه بنام آنها صادر گرديده‌اند، مهمور گردند.
ماده ۷
ممنوعيت حمل و نقل داخلي: ‌مقررات اين موافقتنامه، متصديان حمل و نقل طرفين متعاهد را مجاز به حمل و نقل كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر‌واقع در همان سرزمين نمي‌نمايد.
ماده ۸
مالياتها و عوارض 1 - متصديان حمل و نقل يك طرف متعاهد كه در اجراي مفاد موافقتنامه حاضر مبادرت به حمل و نقل كالا به سرزمين طرف متعاهد ديگر مي‌نمايند،‌موظف هستند مالياتها و عوارض مربوط به وسائل نقليه و تردد آنها و همچنين عمليات حمل و نقل را بر طبق قوانين و مقررات داخلي طرف اخيرالذكر‌پرداخت نمايند. 2 - كميسيون مشترك امكان اعطاي معافيت و يا تخفيف مالياتها و عوارض فوق‌الذكر را بر اساس عمل متقابل مورد رسيدگي قرار خواهد داد. در اين‌رابطه هر گونه پيشنهادي از جانب كميسيون مذكور، موكول به تأييد و تصويب آن توسط مقامات صلاحيتدار بر طبق قوانين و مقررات داخلي هر يك از‌طرفين متعاهد خواهد بود.
ماده ۹
تشريفات گمركي:
۱
ورود موقت وسيله نقليه به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشمول قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد مذكور خواهد بود.
۲
سوخت و روغن داخل مخازن استاندارد وسيله نقليه يكي از طرفين متعاهد كه به سرزمين طرف متعاهد ديگر به صورت موقت وارد مي‌گردد از‌پرداخت حقوق و عوارض ورودي معاف است و مشمول ممنوعيت و محدوديت نمي‌باشد مشروط بر آنكه مخازن بدواً توسط كارخانه سازنده وسيله‌نقليه بر روي آن نصب گرديده و مستقيماً با موتور اتصال داشته باشد.
۳
قطعات يدكي وارد شده به منظور تعمير وسيله نقليه معيني كه قبلاً بصورت موقت وارد گرديده است بطور موقت مشمول پرداخت حقوق‌گمركي، سود بازرگاني و عوارض ورودي و همچنين ممنوعيت و محدوديت هاي وارداتي نمي‌باشد. طرفين متعاهد ممكن است لازم بدانند كه جهت اين‌قطعات پروانه ورود موقت صادر گردد. قطعات يدكي تعويض شده بايستي مشمول پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض ورودي گردد يا‌مجدداً صادر شود و يا تحت نظارت مقامات ذيربط پس از دريافت مجوز لازم از حيز انتفاع ساقط گردد يا طبق قوانين و مقررات داخلي كشوري كه‌قطعات مذكور به آن وارد گرديده به نحو رايگان در اختيار اين مقامات قرار گيرد.
۴
خدمه وسيله نقليه جاده‌اي مجاز مي‌باشند ابزار آلات تعميرات موقتي وسيله نقليه را كه بطور معمول و در طول يك سفر مورد نياز مي‌باشد همراه‌ داشته باشند. ‌ورود لوازم شخصي خدمه وسيله نقليه جاده‌اي هر يك از طرفين متعاهد به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشمول قوانين داخلي طرف اخيرالذكر خواهد‌بود.
ماده ۱۰
اجراي قوانين داخلي: ‌در كليه موارد مسكوت در اين موافقتنامه، متصديان حمل و نقل و خدمه وسايل نقليه يك«‌طرف متعاهد» موظف هستند قوانين و مقررات داخلي‌طرف متعاهد به ويژه مقررات لازم‌الاجراء در مورد ايمني ترافيك را در هنگام رانندگي و در طول اقامت در سرزمين اخيرالذكر رعايت نمايند.
ماده ۱۱
تخلفات: 1 - چنانچه يك متصدي حمل و نقل يا خدمه وسيله نقليه از قوانين و مقررات لازم‌الاجراء در سرزمين طرف متعاهد ديگر و همچنين مقررات اين ‌موافقتنامه يا شرايط ذكر شده در پروانه حمل و نقل تخطي نمايد، مقامات صلاحيتدار كشوري كه وسيله نقليه در آن به ثبت رسيده مي‌توانند بنا بر‌خواست مقامات صلاحيتدار طرفين متعاهد ديگر اقدامات زير را معمول دارند: ‌الف - صدور اخطار به عنوان متصدي حمل و نقل. ب - جلوگيري از صدور پروانه جهت متصدي حمل و نقل براي حمل و نقل در سرزمين طرف متعاهدي كه تخلف در آن جا صورت گرفته و يا ابطال‌پروانه قبلي. 2 - مقامات صلاحيتدار دو طرف متعاهد يكديگر را از تخلفات موضوع بند (1) و همچنين اقدامات بعمل آمده مطلع خواهند نمود. 3 - اجراي اين ماده بهيچوجه به اقدامات پيش‌بيني شده در قانون كه ممكن است توسط دادگاهها و يا مقامات اجرائي طرف متعاهدي كه تخلف در‌سرزمين آن صورت گرفته اتخاذ شود، خدشه‌اي وارد نخواهد نمود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
مقامات صلاحيتدار: ‌مقامات صلاحيتداري كه جهت اجراي اين موافقتنامه تعيين شده‌اند بشرح زير مي‌باشند: ‌در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران - وزارت راه و شهرسازي ‌در مورد دولت جمهوري ايتاليا - وزارت حمل و نقل
اصلاحی / الحاقی
ماده ۱۳
پرداختها: 1 - كليه پرداخت هاي ناشي از اجراي موافقتنامه حاضر پس از تسويه كليه تعهدات مالي، بصورت ارزهاي قابل تبديلي كه آزادانه قابل انتقال باشند انجام‌مي‌شود. 2 - در صورت انعقاد موافقتنامه‌اي در خصوص پرداخت بين طرفين متعاهد، پرداختهاي مذكور در بند (1) در چارچوب موافقتنامه مزبور صورت‌خواهد گرفت. ‌
ماده ۱۴
كميسيون مشترك: 1 - نمايندگان طرفين متعاهد كميسيون مشتركي را به منظور حل و فصل كليه مسائل مربوط به اجراي موافقتنامه حاضر تشكيل خواهند داد. 2 - كميسيون مشترك بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد بطور متناوب در ايتاليا يا ايران تشكيل خواهد گرديد.
ماده ۱۵
مقررات موافقتنامه حاضر، تعهداتي را كه هر يك از طرفين متعاهد به واسطه عضويت در يك قرارداد منطقه‌اي، فرعي منطقه‌اي و يا يك‌موافقتنامه اقتصادي چندجانبه بين‌المللي پذيرفته است، كان‌لم‌يكن نخواهد نمود.
ماده ۱۶
لازم‌الاجراء شدن و مدت اعتبار: 1 - اين موافقتنامه شصت روز پس از اطلاع كتبي طرفين به يكديگر از طريق ديپلماتيك مبني بر اينكه به منظور لازم‌الاجراء گرديدن اين موافقتنامه‌تشريفات مقرر در قانون اساسي خود را عمل نموده‌اند، به موقع اجراء گذارده خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي يك دوره يكساله منعقد مي‌شود، پس از انقضاي مدت مزبور نيز موافقتنامه كماكان معتبر خواهد بود لكن هر يك از طرفين‌متعاهد اين حق را دارد كه با تسليم يك اخطاريه كتبي ششماهه انقضاي آن را بطرف ديگر اعلام نمايد. ‌به تاريخ سوم مرداد ماه 1369 برابر با 25/7/1990 در رم در يك مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ايتاليائي و انگليسي به‌امضاء رسيد. هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل يك مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد‌و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید