نظر مشورتي 7/98/772 مورخ 1398/06/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم عليه بايد اولاً، مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد و ثانياً، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل كمتر از آن نباشد. بنابراين چنان¬چه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد؛ هر چند اينكه فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از استيفاي محكوم¬به از آن نيست و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.