استعلام : پرونده اي با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه هاي عمومي مطرح و به شعبه اول دادگاه هاي عمومي حقوقي آن زمان ارجاع و پس از رسيدگي به جهت متواري بودن متهم به صورت غيابي حكم قصاص صادر مي شود پس از تشكيل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب محكومٌ عليه دستگير و به رأي غيابي اعتراض مي كند در شعبه اول دادگاه هاي عمومي حقوقي به واخواهي رسيدگي و رأي قصاص تاييد مي گردد كه پرونده پس از تجديدنظرخواهي محكومٌ عليه در ديوان عالي كشور تاييد و نهايتاً براي اجراي حكم به دادسرا ارسال مي شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل ديه پرونده در اجراي ماده 429 قانون مجازات اسلامي به دادگاه ارسال مي شود با تصويب قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1392 دادگاه هاي كيفري به كيفري 2 و كيفري يك تقسيم و با تصويب اين قانون به نظر مي رسد دادگاه هاي حقوقي صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي كيفري را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشين كه بايد در ادامه به پرونده رسيدگي كند كدام دادگاه است؟ ( همان شعبه اول دادگاه حقوقي يعني دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه كيفري دوي محل يا دادگاه كيفري يك مركز استان. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه برابر ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (بند الف)، قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، ف…
بند 252944
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.