نظر مشورتي 7/95/1032 مورخ 1395/05/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 همين ماده، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، اعم از دائم يا موقت، في­الواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت مجازات اصلي و گاه تبعي يا تكميلي اعمال مي شود. بنابراين، چنانچه جرمي موجب انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي باشد، با توجه به تقسيم بندي جرايم تعزيري طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مذكور، درجه 4 محسوب مي شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 يا 7 قرار مي گيرد و ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 هم مؤيد اين مطلب است