اجازه امضاي موقت موافقتنامه تجارت آزاد ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 / 8 / 1389 بنا به پيشنهاد شماره 431253 / 1مورخ 2 / 6 / 1389 وزارت بازرگاني و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي – مصوب 1371 – موافقت نمود: وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تجارت آزاد ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه در چارچوب متن پيوست كه تاييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تجارت آزاد ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه (كه از اين پس طرف متعاهد خوانده خواهد شد)؛ با در نظر داشتن اهميت پيوند هاي سنتي موجود ميان طرف هاي متعاهد، به ويژه در زمينه همكاري هاي اقتصادي و تجارت و گسترش تجارت دو جانبه؛ با آگاهي از عزم دو كشور براي توسعه تعامل نظام هاي اقتصادي خود با اقتصاد جهان و همكاري آنها در اين راستا؛ با توجه به تجربيات حاصل از همكاريهاي صورت گرفته ميان طرف هاي متعاهد اين موافقتنامه و همچنين ميان آنها و شركاي تجاري اصليشان؛ با اعلام آگاهي خود براي اتخاذ اقداماتي به منظور تشويق توسعه هماهنگ تجارت و سرمايه گذاري خود و همچنين به منظور گسترش و تنوع بخشيدن به همكاري هاي دو جانبه در زمينه هاي مورد علاقه مشترك و بدين ترتيب ايجاد يك چارچوب و محيطي حمايتي مبتني بر برابري، عدم تبعيض و توازن ميان حقوق و تعهدات ؛ با عزم به تدوين مقرراتي براي اين منظور با هدف رفع تدريجي موانع فرا راه تجارت ميان طرث هاي متعاهد، بويژه موانع ايجاد منطقه آزاد؛ تصميم به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، در راستاي اين اهداف گرفته اند و به شرح زير توافق نموده اند:

ماده 1 اهداف طرفهاي متعاهد به تدريج، طي يك دوره انتقالي حداكثر (5) ساله كه از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه آغاز خواهد شد، منطقه تجارت آزادي را طبق مفاد اين موافقتنامه ايجاد خواهد نمود . اهداف اين موافقتنامه عبارتند از: الف) افزايش و تقويت همكاري هاي اقتصادي و بالابردن استانداردهاي زندگي مردم در هر دو كشور؛ ب) حذف تدريجي مشكلات و محدوديت هاي فرا راه تجارت كالا ها از جمله كالاهاي كشاورزي؛ پ) توسعه هماهنگ روابط اقتصادي طرف هاي متعاهد از طريق گسترش تجارت دو جانبه؛ ت) ايجاد شرايط منصفانه براي رقابت در تجارت بين طرف هاي متعاهد، ث) كمك به حذف موانع تجاري، به منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهاني.

ماده 2 حوزه مشمول و پوشش اين موافقتنامه و تمامي مقررات مندرج در آن، بر تجارت ميان طرفهاي متعاهد در خصوص كالاهاي مشخص شده در گروه هاي 97 – 1 نظام هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالاها (تصويب شده طبق كنوانسيون بين المللي نظام هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالاها مورخ 24 / 3 / 1362 برابر با ژوئن 1983) كه مبدا آن قلمرو طرف هاي متعاهد مي باشد و به قلمروهاي مزبور وارد شده است حاكم خواهد بود.

ماده 3 كاهش و حذف موانع فرا راه تجارت كالا 1 – طرف هاي متعاهد به منظور آزاد سازي تجارت كالا ها ميان كشورهاي خود در مورد كاهش تدريجي و حذف نرخ هاي عوارض گمركي و ماليات هاي (هزينه هايي)، كه تاثيرات مشابه عوارض گمركي دارند و در حال حاضر بر واردات كالاها اعمال مي شود، طبق پيوستهاي (الف) و (ب) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه مي باشند، از زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه نمودند. 2 – در اين راستا و به منظور تعيين روند كل آزاد سازي تجارت كالاهاي خود، طرف هاي متعاهد توافق نمودند تا نرخ عوارض گمركي و ماليات هايي (هزينه هايي) كه داراي اثر مشابه عوارض گمركي هستند و بر واردات جمهوري عربي سوريه از كالا هاي از مبدا جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شوند را طي يك دوره زماني حداكثر (5) ساله از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه طبق جدول زماني و روش هاي كاهش آنها مندرج در پيوست (الف) به حداكثر 4% كاهش دهند؛ و نرخ عوارض گمركي و ماليات هايي (هزينه هايي) كه داراي اثر مشابه هستند و بر واردات جمهوري اسلامي ايران از كالاهاي از مبدا جمهوري عربي سوريه اعمال مي شوند را طي يك دوره زماني حداكثر 5 ساله از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه طبق جدول زماني و روش هاي كاهش هاي كاهش آنها مندرج در پيوست (ب) به حداكثر 4% مشمول كاهش يا افزايش نمي باشند. 3 – طرف هاي متعاهد همچنين تضمين مي نمايند هر گونه تغييري در ساختار تعرفه …

ماده 4 عوارض گمركي، ماليات ها، و هزينه هاي اعمال شده بر واردات كه داراي اثر مشابه هستند 1 – طرفهاي متعاهد نبايد هيچ گونه ماليات ( هزينه) داراي اثر مشابه عوارض گمركي را بر واردات كالاهاي از مبدا قلمرو يكي از طرف هاي متعاهد كه به قلمروي طرف ديگر متعاهد وارد مي شوند هم زمان يا ايجاد يك منطقه تجارت آزاد طبق ماده (3) اين موافقتنامه اعمال نمايند. 2 – ماليات بر ارزش افزوده و ماليات غير مستقيم كه در رابطه با ترخيص گمركي كالاي وارداتي وضع مي شوند مشمول ماليات هاي (هزينه هاي) داراي اثر مشابه عوارض گمركي نمي شوند. 3 – هيچ گونه عوارض گمركي جديد بر واردات يا ماليات يا هزينه هاي ديگر داراي اثر مشابه نبايد در تجارت بين طرف هاي اعمال گردد.

ماده 5 محدوديت هاي مقداري و ممنوعيت هاي واردات كالا و اقدامات داراي اثر مشابه 1 – تمامي محدوديت هاي مقداري و ممنوعيت هاي بر واردات كالاها و اقدامات با تاثير مشابه ميان طرف هاي متعاهد از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه حذف خواهد شد. 2 – از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه هيچ ممنوعيت مقداري يا محدوديت جديد بر واردات كالا و اقدامات با تاثير مشابه نبايد در تجارت ميان طرف هاي متعاهد وضع گردد.

ماده 6 شفافيت طرفهاي متعاهد تعهد مي كنند كه شفافيت را در خصوص مقررات و رويه هاي مرتبط كشور خود،از طريق انتشار آنها رعايت نمايند. طرفهاي متعاهد همچنين بايد يكديگر را از هر گونه اقدام جديد كه مربوط به اين موافقتنامه مي باشد يا بر كاركرد آن اثر مي گذارد، مطلع نمايند.

ماده 7 استثنائات 1 – هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديت بر واردات يا گذر كالا بر اساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاي مذهبي، نظم عمومي، امنيت ملي، حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستان شناسي، حفظ منابع طبيعي تمام شدني و ذخاير ژنتيك، مقررات مربوط به طلا و يا نقره يااعمال محدوديتهاي صادراتي در مورد محصولاتي كه قيمت آنها پايينتر از قيمت جهاني نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر اينكه اين اقدامات به گونه اي اجرا نگردد كه تبعيضي خودسرانه يا غير قابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرفهاي متعاهد به وجود آورند. 2 – همچنين، هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تلقي شود كه هيچ يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتي سازد كه افشاي آنها را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود مي داند.

ماده 8 عدم تبعيض 1 – طرفهاي متعاهد بايد در خصوص كليه قواعد، مقررات،رويه ها و تشريفات ناظر بر تجارت كالا از جمله رويه هاي ارزش گذاري گمركي و همچنين روش هاي انتقال بين المللي وجوه براي واردات، بدون قيد و شرط رفتاري را داشته باشند كه از رفتار با هر طرف غير متعاهدي نا مطلوب تر نباشد. 2 – هر يك از طرفهاي متعاهد نبايد: - به طور مستقيم يا غير مستقيم، نسبت به كالاهاي طرف ديگر متعاهد كه مشمول اين موافقتنامه است ماليات يا عوارض داخلي، فراتر از آنچه بر كالاهاي داخلي مشابه يا كالاهاي با مبداء طرف هاي ثالث وضع مي گردد، وضع نمايد؛ - هر گونه ماليات داخلي، از جمله ماليات هاي ارزش افزوده و غير مستقيم، به نحو متفاوت بر كالاهاي وارداتي و داخلي اعمال گردد؛ - مقررات انبارداري، تراباري(انتقال از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر)، ذخيره سازي و حمل كالاهاي از مبدا قلمروي طرف ديگر متعاهد و نيز وجوه و انتقال آنها را جز به نحوي مشاب با آنچه در خصوص كالاهاي داخلي يا كالاهاي از مبدا طرف هاي ثالث صورت مي گيرد، اعمال نمايند؛

ماده 9 قواعد مبدا مفاد اين موافقتنامه، به شرط رعايت الزامات قواعد مبدا مندرج در پيوست (پ) اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن مي باشد، در مورد محصولات اعمال خواهد شد.

ماده 10 اقدامات حفاظتي اگر محصولي به چنان نحو يا مقداري وارد سرزمين يك طرف متعاهد شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي در سرزمين آن طرف متعاهد مي تواند، جز در اوضاع و احوال بحراني، پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر،موقتاً رفتار اعطا شده بر اساس اين موافقتنامه به آن محصول را به تعليق در آورد. چنانچه واردات كالاهايي از مبدا قلمروي يكي از طرف هاي متعاهد به قلمرو طرف متعاهد ديگر بيشتر از 3 درصد واردات آن كالاها از تمامي كشورها نباشد، اقدامات حفاظتي در خصوص واردات آن كالاها اعمال نمي شود.

ماده 11 اقدامات ضد قيمت شكني اگر هر يك از طرفهاي متعاهد احراز كند كه در تجارت با طرف متعاهد ديگر قيمت شكني رخ مي دهد، مي تواند عوارض ضد قيمت شكني را نسبت به واردات محصولات قيمت شكني شده وضع كند، مشروط به آنكه احراز كند كه اثر قيمت شكني، حسب مورد به صورتي است كه باعث ورود ياايجاد خطر ورود آسيب اساسي به صنعت داخلي موجود مي شود يا ايجاد يك صنعت داخلي را به طور اساسي به تأخير مي اندازد. قيمت شكني يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه در جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان اين قيمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالث در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبداء به علاوه مبلغي معقول بابت هزينه فروش و سود.

ماده 12 اعمال اقدامات حفاظتي و ضد قيمت شكني 1 – پيش از اعمال اقدامات پيش بيني شده در مواد 10 و 11 اين موافقتنامه، طرف هاي متعاهد به نحو دوستانه از طريق مشورت توسط كارگروه مشترك موضوع ماده(19) اين موافقتنامه در صدد حل اختلافات بر خواهند آمد. 2 – اگر طرف هاي متعاهد نتوانند ظرف مدت 30 روز از زمان آغاز مشورت ها در كارگروه مشترك، به راه حل مرضي الطرفيني دست يابند،طرف متعاهد آغاز كننده رويه قبل از اتخاذ اقدامات ضد قيمت شكني و حفاظتي، محق خواهد بود كه اقدامات مذكور را با هدف رفع پيامدهاي آسيب جدي يا خطر آسيب جدي اتخاذ نمايد و پيشاپيش طرف ديگر متعاهد را در اين خصوص مطلع خواهد ساخت . ميزان و مدت اعمال اين اقدامات به ميزاني كه براي بر طرف ساختن آسيب ضرورت دارد، محدود خواهد شد. اقدامات حفاظتي تنها براي دوره زماني كه ممكن است جهت جلوگيري يا رفع آسيب جدي و تسهيل تعديل ضرورت داشته باشد قابل اعمال مي باشد. اين دوره زماني از چهار سال تجاوز نخواهد كرد. 3 – طرف هاي متعاهد در انتخاب اقدامات پيش بيني شده در مواد (10) و (11) اين موافقتنامه، اولويت را به اقداماتي خواهند داد كه موجب حداقل آسيب اقتصادي باشند و موانع جدي در اجراي اين موافقتنامه ايجاد نكنند. 4 – در موارد خاص كه تاخير در اعمال اقدامات پيش بيني شده در مواد 10 و 11 اين موافقتنامه ممكن است منجر به آسيبي گردد كه جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد…

ماده 13 تراز پرداخت ها 1 – هر يك از طرفهاي متعاهد، زماني كه با مشكلات جدي تراز پرداخت ها يا خطر بروز چنين مشكلاتي مواجه گردد، با رعايت شرايط و رويه هاي مقرر در اين ماده، مي تواند اقدامات محدود كننده واردات را در چارچوب اين موافقتنامه، اتخاذ كند. 2 – هر طرف متعاهدي كه قصد توسل به چنين اقداماتي را دارد، بايد به منظور طرح ريزي سازوكاري مرضي الطرفين جهت پرداختن به وضعيت مزبور، با طرف متعاهد ديگر مشورت نمايد. در موارد استثنايي كه تاخير در اجراي اقدامات محدود كننده واردات ممكن است منجر به آسيبي گردد كه جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد بود بدون مشورت قبلي، اقدامات محدود كننده واردات را اتخاذ نمايد. طرفهاي متعاهد در خلال مشورت، بايد تمامي راه حل هاي ممكن جايگزين ديگر را جهت پرداختن به وضعيت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند. 3 – اگر طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنين مشورتهايي به توافقي مرضي الطرفين دست يابند، طرف متعاهد متأثر از مشكلات جدي تراز پرداختها مي تواند اقدام مذكور را اتخاذ يا حفظ نمايد، مشروط به اينكه آن اقدام: الف) موجب ورود خسارت غير ضروري به منافع تجاري، اقتصادي يا مالي طرف متعاهد ديگر نگردد؛ ب) طاقت فرساتر از آنچه كه براي حل مشكلات ترازپرداختها يا خطر بروز آنها ضروري است، نباشد؛ پ) موقت بوده و به تدريج با بهبود وضعيت ترازپرداختها كنار گذاشته شود…

ماده 14 استانداردها،مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتاتي 1 – طرفهاي متعاهد در زمينه هاي مقررات فني، استانداردها و ارزيابي مطابقت، اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي همكاري خواهند نمود. طرف هاي متعاهد اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا اطمينان يابند كه اين موافقتنامه بطور مؤثر و هماهنگ با تامين منافع متقابل و همچنين طبق موافقتنامه هاي بين المللي كه دو طرف متعاهد عضو آن هستند اعمال خواهند شد. 2 – طرفهاي متعاهد تضمين مي كنند كه استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي نباتي آنها به گونه اي تهيه، وضع و اعمال نخواهد شد كه مانعي فرا راه تجارت متقابل ايجاد يا از توليدات داخلي حمايت كند. بر اين اساس طرفهاي متعاهد تضمين مي كنند: الف) هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي با توجه به اطلاعات علمي مربوط موجود و شرايط منطقه اي صرفاً در حدي كه براي حفاظت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه ضروري مي باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمي مبتني خواهد بود و بدون دلائل كافي ادامه نخواهد يافت، و ب) هدف يا اثر تهيه، وضع يا اعمال استانداردها و مقررات فني ايجاد موانع غير ضروري فرا راه تجارت متقابل نخواهد بود.

ماده 15 انتقال پرداخت ها 1 – تمامي پرداخت ها به موجب اين موافقتنامه با ارزهايي كه آزادانه قابل تبديل باشند، انجام خواهد شد. 2 – انتقال پرداخت هاي مربوط به تجارت كالاها بين شركت هاي تجاري دولت هاي طرف هاي متعاهد مشمول محدوديت نمي باشد.

ماده 16 اتحاديه هاي گمركي، مناطق تجارت آزاد، تجارت مرزي و ساير موافقتنامه ها 1 – اين موافقتنامه لطمه اي به حفظ يا تشكيل اتحاديه هاي گمركي، مناطق تجارت آزاد يا ترتيبات مربوط به تجارت مرزي نخواهد زد. 2 – مشورت بين ايران و سوريه در چارچوب كارگروه مشترك در خصوص تعهدات خود در صورت اقتضاء در اتحاديه هاي گمركي يا مناطق تجارت آزاد يا ساير موضوعات اصلي مربوط به سياست تجاري مربوط خود با كشورهاهي ثالث صورت خواهد گرفت.

ماده 17 گذر آزاد كالاها طرف هاي متعاهد گذر بدون كالاهايي را كه مبدا آنها قلمروي يك طرف متعاهد باشد و حمل آنها از طريق قلمروي طرف متعاهد ديگر صورت گيرد، بر اساس قوانين ملي كشورهاي خود تضمين خواهند كرد.

ماده 18 ارتباط با ساير تعهدات بين المللي 1 – اين موافقتنامه هيچ گونه خدشه اي به تعهدات هر يك از طرف هاي متعاهد ناشي از حضور كشورهاي خود در موسسات و اتحاديه هاي منطقه اي و پيمان چند جانبه و نيز سازمان هاي بين المللي وارد نمي سازد. 2 – مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشي از پيمان هاي منعقد شده بين طرفهاي متعاهد، قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، تاثير نخواهد داشت مگر تا حدي كه مفاد اين موافقتنامه سازگار باشند.

ماده 19 كارگروه مشترك 1 – كارگروه مشتركي به رياست معاون وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و معاون وزير اقتصاد و تجارت جمهوري عربي سوريه و متشكل از مقامات رسمي طرف هاي متعاهد به منظور پيگيري اجراي اين موافقتنامه تشكيل خواهد شد و ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازم الاجر شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل دو بار در سال يا به درخواست يكي از طرفهاي و با موافقت مكتوب طرف ديگر تشكيل جلسه مي دهد. 2 – كارگروه بايد فرصت كافي را براي مشورت پيرامون اظهارات هر يك از طرفهاي متعاهد در ارتباط با هر موضوعي كه در اجراي اين موافقتنامه اثر گذارد فراهم نمايد. 3 – هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هر اظهاري را كه ممكن است بوسيله طرف متعاهد ديگر در ارتباط با هر موضوعي طرح گردد كه اجراي اين موافقتنامه را متأثر مي سازد، با نظر مساعد مورد بررسي قرار دهد.

ماده 20 حل اختلاف تمامي اختلافات ايجاد شده بين طرف هاي متعاهد ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه تا حد امكان به روشي دوستانه از طريق مشورت و گفتگو يا در غير اين صورت از طريق هيات داوري تشكيل شده توسط كارگروه مشترك حل و فصل خواهد شد.

ماده 21 اصلاحات طرف هاي متعاهد مي توانند پس از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، از طريق توافق دوجانبه آن را اصلاح نمايند. هر گونه اصلاحي كه در اين موافقتنامه انجام شود بر اساس مفاد ماده 23 لازم الاجرا خواهد شد و جزء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل خواهد داد.

پيوست ها 1 – پيوست (الف) شامل جداول زماني و شيوه هاي اجرايي براي كاهش نرخ هاي حقوق گمركي كالاها از مبدا جمهوري عربي سوريه و فهرست موارد معافيت و پيوست (ب) شامل جداول زماني و شيوه هاي اجرايي كاهش نرخ هاي حقوق گمركي كالاها از مبدا جمهوري اسلامي ايران و پيوست (پ) شامل قواعد مبدا به موجب اين موافقتنامه، جزء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل خواهد داد. 2 – هر گونه اصلاحات پيوست (الف)، (ب) و (پ) بر اساس مفاد ماده 21 اين موافقتنامه انجام خواهدد شد.

ماده 23 لازم الاجرا شدن و خاتمه موافقتنامه 1 – اين موافقتنامه 30 روز پس از اين كه طرف هاي متعاهد، تكميل تشريفات داخلي مربوط خود در ارتباط با اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند، لازم الاجرا خواهد شد. 2 – هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را به وسيله ارسال اطلاعيه اي كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر، خاتمه موافقتنامه دوازده ماه پس از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد. اين موافقتنامه در دو نسخه در ...... در تاريخ ....... به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري عربي سوريه مهدي غضنفري لمياء مرعي عاصي وزير بازرگاني وزير اقتصاد و تجارت