استعلام : در خصوص بزه انتقال مال غير اولاً چنانچه به هر دليل امكان رد عين متعلق حق غير وجود نداشته باشد يا در تصرف شخص ثالثي باشد كه ادعاي مالكيت بر آن را دارد آيا دادگاه كيفري در تعيين مجازات و در بخش رد مال با تكليفي درخصوص الزام محكوم عليه به رد مثل و در صورت تعذر رد مثل پرداخت قيمت مواجه مي باشد يا خير؟ ثانياً در صورت ضرورت پرداخت قيمت به لحاظ عدم امكان رد عين يا مثل ملاك قيمت يوم الادا مي باشد يا قيمت زمان وقوع جرم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به مقررات مواد 5 ،12و 19 قانون اجراي احكام مدني، اصولاً اجراي احكام توسط دادگاهي كه اجرا زيرنظر آن مي¬باشد، انجام مي¬پذيرد و اجراي احكام بدون دستور دادگاه نمي¬تواند درخصوص نحوه اجراي حكم رأساً تصميم بگيرد ( ماده 25 همان قانون )، مگر در مواردي كه قانون صريحاً خلاف آن را پيش¬بيني كرده باشد. بنابراين درفرض استعلام كه شخصي، محكوم به رد عين به محكومٌ¬عليه مي¬گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال¬غير، سرقت و كلاهبرداري و امثال آن)، درصورت فقدان عين بايد مثل آن را مسترد نمايد و درصورت فقدان مثل، مكلف به پرداخت بهاي آن مي¬باشد كه اجراي اين نوع احكام نيز مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي¬گيرد و ماده 46 قانون ياد شده دراين خصوص تعيين تكليف نموده است؛ به اين معني كه تعيين بهاي آن (درصورت عدم تراضي طرفين) به وسيله دادگاه انجام …
بند 252952
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.