مجوز بهره برداري از (4) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (4) فرعي از (50) اصلي واقع در بخش ثبتي (6) قوچان به وزارت اطلاعات

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 14 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 170291 /32277 مورخ 18 /12 /1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ ت39948 هـ مورخ 11/ 3 /1387 تصويب كردند:

حق بهره برداري (4) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (4) فرعي از (50) اصلي، واقع در بخش ثبتي (6) قوچان موسوم به گلول و سرائي، روستاي نامانلو، شهرستان شيروان، استان خراسان شمالي، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ وضعيت انفالي و مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي براي اجراي طرح هاي اطلاعاتي و امنيتي در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي گيرد.

اين مجوز جهت استقرار، اجرا و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مورد نظر، معتبر است. پس از رفع نياز از طرح ياد شده و پايان دوره بهره برداري، تداوم وضع يد و بهره برداري فاقد مجوز قانوني است و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مكلف به اقدام طبق قانون است.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر بهره برداري از محدوده مطابق طرح مورد نظر است.

در طول مدت اجرا و بهره برداري از طرح، وزارت اطلاعات مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح را با هماهنگي نماينده دولت (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) بر عهده دارد.

انجام هزينه هاي مربوط به اجرا، نگهداري و بهره برداري موضوع اين تصويب نامه از زمان شروع طرح تا پايان بهره برداري بلامانع است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجرا و بهره برداري طرح را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را براي تسجيل به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ها و تاسيسات احداث شده، بر روي اراضي محدوده در اختيار به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت اطلاعات با درج عبارت «هرگونه فروش يا واگذاري يا تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به آن اداره كل تحويل نمايد.

اين تصويب ‏نامه در تاريخ 2 /3 /1398 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور