اولاً،تبصره يك ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 كه تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده را پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف، در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است، ناظر به خساراتي است كه از تصميمات و اقدامات اداري مزبور ناشي مي شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادي اداره دولتي به طرف قرارداد خسارتي وارد شود احراز وقوع چنين تخلفي با دادگاه رسيدگي كننده است. ثانياً، صحت يا بطلان قرارداد هاي بانكي ملازمه اي با وقوع يا عدم وقوع تخلف از طرف كاركناني كه در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ندارد. بنا به مراتب فوق رسيدگي دادگاه عمومي حقوقي به دعاوي راجع به بطلان قراردادهاي بانكي و احراز صحت يا بطلان قرارداد مشروط به رسيدگي به تخلفات كاركنان بانك در هيأت انتظامي بانك ها نيست.
بند 252956
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.