استعلام : در صورتي كه راي دادگاه انقلاب اسلامي كه براي فرجام خواهي به ديوان عالي كشور ارسال شده است داراي سهو قلم يا ايراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن كه ممنوع الخروج كردن متهم موضوع ماده هفده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي از قلم افتاده باشد يا در مورد اشياي جرم تعيين تكليف نشده باشد، مرجع اصلاح آن كدام است؟ آيا بايد با رد فرجام خواهي پرونده براي صادر كردن راي اصلاحي اعاده شود؟ آيا دادگاه مجاز به اصلاح راي پس از ابرام آن خواهد بود يا اقدام ديگر قابل انجام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صدور حكم تصحيحي بر اساس ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ناظر به مواردي است كه تصحيح رأي، موجب تغيير رأي يا ورود دادگاه در ماهيت نباشد؛ بنابراين در فرض استعلام كه دادگاه صادركننده رأي نسبت به مجازات تكميلي الزامي موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مبادرت به صدور حكم و تعيين مجازات نكرده است يا نسبت به اموال مرتبط با جرم موضوع مواد 215 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اساساً اتخاذ تصميم نكرده است، از مصاديق سهو قلم و امكان صدور حكم تصحيحي موضوع ماده 381 قانون موصوف نيست، اما در مواردي كه مشمول صدور رأي تصحيحي است، مطابق ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صدور رأي تصحيحي از وظايف دادگاه است و …
بند 252962
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.