پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، به دستور قاضي مربوط هر اقدام قانوني كه لازمه دستگيري محكومعليه باشد از جمله جلب سيار انجام ميشود. زيرا دستگيري محكومعليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيئي اذن در لوازم آن نيز ميباشد. اما با توجه به اينكه اعمال وظايف و اختيارات مقامات قضايي محدود به حوزه قضايي محل مأموريت آنها ميباشد، بنابراين در فرض سؤال با اتخاذ ملاك از ماده 184 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 صدور برگ جلب سيار با تعيين مدت اعتبار بلامانع است، ولي مرجع قضايي نميتواند به تقاضاي محكومله برگ جلب سيار كشوري صادر كند. البته امكان اعطاي نيابت قضايي وفق مقررات مربوط وجود دارد.
بند 252963
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.