استعلام : با توجه به ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري كه قيمت زمان اجراي حكم را ملاك عمل قرار داده است، در برخي پروندههاي جرايم عليه اموال مانند كلاهبرداري كه حكم به رد مال صادر ميشود كه نيازمند تقديم دادخواست نيست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولاني از زمان صدور حكم با در نظر گرفتن شاخصهاي تورمي، آيا تكليف قاضي اجراي احكام كيفري وصول رد مال به نرخ روز با درخواست مدعي خصوصي ميباشد يا ملاك همان مبلغ مندرج در دادنامه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه صرفاً حكم به رد مبلغ معين صادر شده است، اجراي احكام كيفري مكلف به اجراي مفاد حكم مطابق دادنامه است و محاسبه مابهالتفاوت كاهش ارزش وجه در اجراي احكام و بازداشت محكومعليه به جهت عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانوني است.
بند 252966
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.