نظر مشورتي 7/96/377 مورخ 1396/02/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم شمول توقيف اموال شركت هاي دولتي در ماده واحده راجع به منع توقيف اموال دولتي و سازمان هاي دولتي مصوب 65

استعلام : نظر به بند ج از ماده74 از قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند ماده39 آيا توقيف اموال شركت هاي دولتي مشمول ماده واحده راجع به منع توقيف اموال دولتي و سازمان هاي دولتي مصوب 65 مي باشد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است وشركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند ثانياً: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور مي گردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌ عليه واقع مي شوند، نياز به مهلتي مي باشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كش…