نحوه صدور قرار تأمين در پرونده هاي تصادف منتهي به جراحت مانند هر پرونده كيفري ديگري تابع مقررات راجع به اخذ تأمين مذكور در مواد 132 به بعد مبحث دوم از فصل چهارم ق.آ.د.ك 1378 است و صدور قرار و اخذ تأمين ضروري و غيرقابل اجتناب است. النهايه با توجه به ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 نسبت به مواردي كه مشمول قانون مذكور باشد دادسراها و محاكم قضايي موظفند در اين قبيل موارد نسبت به مسؤوليت مدني مقصر، بيمه نامه شخص ثالث را به شرط آنكه از سوي شركت بيمه ذي ربط كتباً تأييد شده باشد تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول كنند. بديهي است صرف ارائه بيمه نامه كافي براي قبول آن به عنوان وثيقه نيست و لزوماً بايستي تأييد كتبي شركت بيمه ذيربط توسط مرجع قضايي اخذ شود و پس از صدور قرار قبولي وثيقه نيز بايستي مراتب به بيمه گر ابلاغ شود تا مانع پذيرش بيمه نامه مذكور تا سقف مبلغ وثيقه صادره، در مراجع قضايي ديگر يا پرداخت خسارت به اشخاص ديگر شود. ضمناً در مورد جنبه عمومي جرم نيز مرجع قضايي مبلغ جداگانه اي را در قرار تأمين صادره لحاظ كند به گونه اي كه قرار تأمين صادره هم ديه و هم خسارات را پوشش دهد، البته مرجع قضايي فقط يك قرار تأمين صادر مي كند.
بند 252974
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.