1- به صراحت بند پ ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در موارد شمول اين بند در راستاي اجراي مقررات تعدد، پروندهها بايد به ديوان عالي كشور ارسال گردد تا پس از نقض احكام، حسب مورد مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود؛ لذا ارجاع پروندهها پس از نقض احكام، توسط ديوان عالي كشور به مرجع ديگري غير از آنچه در بندهاي الف و ب اعلام شده، فاقد وجاهت قانوني است و در صورت ارجاع به دادگاه غيرصالح، به نظر ميرسد كه دادگاه مرجوعاليه بدون اتخاذ تصميم، مراتب را به ديوان عالي كشور اعلام تا پروندهها مطابق بندهاي مذكور به دادگاه صالح ارسال گردد. ولي چنانچه ديوان عالي كشور بر نظر خود باقي باشد، دادگاه مرجوعاليه بايد نسبت به صدور رأي تجميعي اقدام كند و در هر حال در صورت صدور رأي تجميعي از سوي دادگاه مزبور، اجراي احكام با تكليف ديگري جز اجراي رأي صادره مواجه نيست. 2- در فرض استعلام كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي دادگاه انقلاب، در خصوص بزه هاي موضوع ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تأييد دادستان كل كشور رسيده است، چنانچه مورد مطروحه مشمول اعمال مقررات تعددموضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري كه در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، باشد، در اين صورت موضوع، مشمول عبارت "ساير موارد" در بند پ اين ماده است؛ بنابراين بايد مطابق مقررات اين بند رفتار گردد.
بند 252978
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.