نظر مشورتي 7/98/1961 مورخ 1398/12/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و عدم امكان اعتراض به راي دادگاه تجديدنظر پس از اجراي بند پ ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : در خصوص مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي: 1-آيا منظور از «متضرر» اعم از متصرفين و ثالث است. در مورد طرفين كه قبلاً با اعتراض آن ها به حكم دادگاه، مسئله در دادگاه تجديدنظر طرح و رسيدگي شده، آيا براي بار دوم موضوع رد مال قابليت بررسي در مرجع تجديد نظر را دارد؟ 2-فرض شود كه حكم دادگاه كيفري بر برائت متهم است دادگاه تجديدنظر با اعتراض شاكي به موضوع رسيدگي مي كند و حكم برائت را نقض و حكم به محكوميت متهم به مجازات و رد مال از ناحيه متهم به شاكي صادر مي كند؛ يعني اولين مرجعي كه حكم به رد مال داده است دادگاه تجديدنظر و در مقام رسيدگي به اعتراض بوده است. حال چنان چه متهم يا شاكي به لحاظ ميزان رد مال به حكم دادگاه تجديدنظر اعتراض داشته باشند، مرجع رسيدگي كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- واژه «متضرر» در تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 شامل طرفين و اشخاص ثالث مي شود؛ بنابراين رسيدگي قبلي دادگاه تجديدنظر به اعتراض طرفين دعوي، نافي حق اعتراض شخص ثالث در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون يادشده (تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) نمي باشد. 2- در فرض سؤال كه دادگاه تجديدنظر در اجراي بند «الف» ماده 433 و بند «پ» ماده 455 (پس از اعتراض شاكي به رأي برائت متهم، رأي تجديدنظرخواسته را نق…