استعلام : دو نفر به لحاظ حدوث اختلاف هر يك داور انتخاب و بر داوران رجوع مي كنند جمعا دو داور) داوران پس از رسيدگي در نهايت در يك سند رأي متعارض صادر مي كنند بدين نحو كه داور الف شخص ب را 1000000 ريال بدهكار مي¬كند و بالعكس داور ب شخص الف را 1000000 ريال بدهكار مي كند. 1- آيا انتخاب دو داور كه در دعاوي خانوادگي نيز وفق آيه قرآني رواج دارد به شيوه مذكور از سوي طرفين اختلاف قانوني است يا بايد داوران به نحو فرد باشند؟ 2- آيا صدور رأي از سوي دو داور به نحو متعارض و متهافت در يك سند رأي داوري محسوب است يا اساساً با توجه به مشخصه يك رأي و مفهوم آن رأي محسوب نمي شود زيرا هيات داوري مانند تعدد قاضي در دادگاه الزاماً بايد يك رأي صادر نمايند. 3- تصميم دادگاه صدور حكم به بطلان رأي داوري است يا صدور حكم به اعلام انبطال خود به خود باطل بودن رأي داوري يا تصميم ديگري بايد اتخاذ نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- اولا از مواد 459 و 464 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 79 استفاده مي شود در كليه مواردي كه هريك از طرفين، داور اختصاصي تعيين مي كند، تعيين داور سوم الزامي است و گرنه انجام داوري مقدور نمي باشد. ثانيا: داوري موضوع مواد 27 و 28 قانون حمايت خانواده 1391 به طور كلي خارج از شمول مقررات داوري موضوع مواد 454 و بعد قانون آئين دادرسي در امور مدني و ماهيتا ب…
بند 252984
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.