آيين نامه اجرايي ماده ( 16 ) قانون مديريت خدمات كشوري

فعاليت: عمليات مشخص و مرتبط نظير آموزش دانش آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداواي بيمار (نفر)، انجام كار حسابداري (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارايه خدمات در خانه بهداشت (يك واحد)، توليد نهال يا بذر اصلاح شده (در هكتار)، نگهداري راه يا راهداري (كيلومتر)، اداره كتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتي (در هكتار) كه براي تحقق اهداف سالانه دستگاه، توسط واحدهاي مختلف دستگاه اجرايي اجرا مي شود.

خدمت: خروجي دستگاه اجرايي كه در نتيجه انجام فعاليت هاي واحدهاي دستگاه اجرايي ارايه شده، كميت پذير و قابل اندازه گيري است نظير صدور و ثبت اسناد مالي، توليد نهال، تربيت دانش آموز، مداواي بيماران و صدور مجوز براي بهره برداري از مراكز فرهنگي و كتابخانه ها.

محصول: خروجي دستگاه اجرايي كه در نتيجه انجام فعاليت هاي واحدهاي دستگاه اجرايي توليد شده، كميت پذير و قابل اندازه گيري است نظير احداث و ساخت راه و بزرگراه.

استاندارد خدمات: شاخص هاي مورد توافق جهت ارزيابي عملكرد واحد مجري در مقاطع مختلف زماني.

ه ـ - واحد عملياتي: واحدهايي از دستگاه اجرايي كه عهده ‏دار انجام فعاليت هاي مشخص، ارايه خدمات مستقيم يا توليد محصولات خاصي براي ارايه به مردم مي باشند نظير مدارس، بيمارستان ها و مراكز فرهنگي و هنري.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به استناد ماده (117‏) قانون مذكور مشمول آن قانون هستند.

واحد مجري: بخشي از يك دستگاه اجرايي كه فعاليت ها، خدمات و محصولات آن به روش قيمت تمام شده، هزينه تمام شده و يا هزينه سرانه قابل اداره و ارايه مي باشد.

تفاهم نامه: سند مورد توافق بين مدير واحد مجري با مقام مجاز دستگاه اجرايي كه شامل شرح فعاليت، كميت و كيفيت، دوره اجرا و قيمت تمام شده خدمات، فعاليت ها و محصولات، زمان بندي تخصيص منابع، انتظارات و ساير شرايط مورد توافق براساس موافقتنامه هاي ابلاغي از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مي باشد.

حساب واحد مجري: حسابي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان، حسب مورد با درخواست ذي حساب يا مسؤول امور مالي دستگاه اجرايي ذي ربط، تحت سرفصل حساب هاي دولتي براي واحدهاي مجري كه داراي استقلال مديريتي، اداري و مالي است، افتتاح گرديده و انجام عمليات دريافت، پرداخت و عمليات حسابداري مربوط با دستور مدير واحد مجري انجام مي گيرد. استفاده از حساب موضوع اين بند با دو امضا (مدير واحد مجري و فردي كه طبق مفاد ماده (38‏) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين و منصوب مي شود) مجاز خواهد بود.

انتخاب واحدهاي مجري و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد.

تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات واحدهاي مجري تأييد شده و ارايه به شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي مربوط براي تأييد.

تعيين شاخص ها، استانداردها و ساز و كارهاي نظارتي لازم براي كنترل كميت و كيفيت فعاليت، خدمات و محصولات واحدهاي مجري.

در مواردي كه امكان محاسبه قيمت تمام شده وجود ندارد، محاسبه هزينه تمام شده يا سرانه فعاليت، خدمات و محصولات واحد مجري ملاك عمل خواهد بود.

در محاسبه قيمت تمام شده خدمات، محصولات و فعاليت ها بايد علاوه بر هزينه هاي پرسنلي، هزينه هاي مصرفي و هزينه هاي تعمير و نگهداري، هزينه هاي اموال و سرمايه اي نظير ساختمان ها و تجهيزات نيز محاسبه و در تفاهم نامه لحاظ گردد.

به منظور انعقاد تفاهم نامه بين واحد مجري و دستگاه اجرايي، معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، الگوي تفاهم نامه مذكور را تهيه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت الگوي تفاهم نامه مي باشند.

تخصيص اعتبار به ميزان صد درصد به واحدهاي مجري، نبايد موجب كاهش تخصيص اعتبار به ديگر واحدهاي دستگاه هاي اجرايي شود.

مديران واحدهاي مجري در انتخاب و به كارگيري نيروي انساني، بايد مفاد تبصره ‏(2‏) ماده (13‏) قانون مديريت خدمات كشوري را رعايت نمايند.

دستگاه اجرايي بخشي از اعتبار ناشي از قسمت اخير ماده (9‏) را با توجه به عملكرد واحد مجري پس از ارزيابي به منظور ايجاد انگيزه نيروي انساني به واحد مجري پرداخت مي كند.

مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، دوره اجراي مندرج در تفاهم نامه مي باشد و تعداد نيروي انساني مورد نياز براي ارايه خدمات واحد مجري، براساس تعداد پست هاي سازماني داراي تصدي يا براساس ضوابط و پست هاي مندرج در درجه بندي واحدهاي مربوط و در هرحال توسط شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي با رعايت صرفه و صلاح دستگاه اجرايي تعيين مي شود.

اختيارات و تعهدات به كارگيري هرگونه نيروي انساني ديگر رأساً برعهده واحد مجري، براساس تبصره ماده (8) اين آيين نامه بوده و هيچگونه تعهدي متوجه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نخواهد بود.

در به كارگيري و جذب نيروي انساني جديد و مورد نياز توسط واحد مجري، اولويت با نيروي انساني شاغل در دستگاه ذي ربط يا ساير دستگاه هاي اجرايي كشور مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند.