سياست‌ هاي كلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي‌

حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه گذاري؛ كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.

هدف از امنيت سرمايه گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط بماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.

قوانين و سياست هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.

نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.

شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليت هاي اقتصادي و برخورداري از مجازات قانوني) براي بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.