آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه ۳۰ /۱ /۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح بكار مي روند:

در اجراي بند (الف) تبصره (۶) قانون، به ناشران اجازه داده مي‏ شود مبلغ يكصد هزار ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ريال اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك به منظور اجراي طرح‌ ها با تضمين خود منتشر نمايند. سهم هر يك از ناشران به شرح جدول زير تعيين مي‌ شود: (ميليارد ريال) -رديف شركت هاي موضوع بند (الف) تبصره (۶) مبلغ ۱ شركت‌ هاي تابعه وزارت نفت ۰۰۰/ ۲۰ ۲ شركت‌ هاي تابعه وزارت نيرو ۰۰۰/ ۲۰ ۳ شركت‌ هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي ۰۰۰/ ۱۰ ۴ شركت‌ هاي تابعه ‏وزارت ارتباطات ‏و فناوري اطلاعات ۰۰۰/ ۱۰ ۵ شركت‌ هاي‏ تابعه‏ وزارت‏ دفاع‏ و پشتيباني ‏نيروهاي‏ مسلح ۰۰۰/ ۵ ۶ شركت‌ هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۰۰۰/ ۱۰ ۷ شركت‌ هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي ۰۰۰/ ۱۰ ۸ شركت هاي تابعه وزارت ورزش و جوانان ۰۰۰/ ۵ ۹ شركت هاي تابعه سازمان انرژي اتمي ايران ۰۰۰/ ۱۰ جمع كل ۰۰۰/ ۱۰۰

تبصره در صورت عدم جذب مبالغ پيش بيني شده مطابق جدول فوق توسط هر يك از ناشران يادشده، مبالغ مربوط به سهم ساير ناشران مذكور در جدول فوق افزوده مي شود.

هنگام واگذاري طرح‌ هايي كه مطابق اين آيين‌ نامه براي آنها اوراق مشاركت و يا صكوك منتشر شده است، براساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين‌ هاي آنها اقدام خواهد شد.

ناشر مي تواند به منظور تأمين قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح‌ هاي خود كه حجم انتشار آن از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذكور به بانك مركزي اعلام مي ‌گردد، نسبت به تقاضاي موافقت اوليه از بانك ياد شده براي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك براساس قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

ناشران مكلفند فهرست طرح‌ هاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ‌ربط جهت تصويب شوراي اقتصاد ارايه نمايند.

اوراق مشاركت و يا صكوك فروش‌ نرفته طرح‌ هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (۶) قانون، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرح‌ ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي‌ حساب مربوط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. اوراق واگذار شده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نمي باشد.

با ارايه مدارك و مستندات مورد درخواست بانك مركزي از ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك ظرف يك هفته صادر مي ‌شود و ناشر ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك يا بانك‌ هاي عامل خواهد بود.

بانك عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چارچوب قوانين و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي موضوع اين آيين ‌نامه اقدام نمايد.

بانك مركزي پس از تأييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌ هاي تأييد شده توسط بانك عامل، ظرف ده روز شرايط انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك را اعلام مي ‌نمايد.

بانك مركزي به تشخيص خود مي تواند ناشر را به انتشار بخشي از اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك به صورت الكترونيكي از طريق سامانه هاي مجاز، ملزم نمايد.

بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشاركت و يا اجاره صكوك منتشر شده، در زمان سررسيد مطابق بندهاي ذي ‌ربط در تبصره (۶) قانون خواهد بود.

در اجراي بندهاي (الف) و (د) تبصره (۶) قانون، ناشر مكلف به تأمين وثايق و تضمين‌ هاي مورد نظر بانك عامل مي باشد و در صورت عدم ايفاي تعهدات ناشر در سررسيد (طبق قرارداد عامليت)، بانك عامل مكلف است از محل وثايق مذكور رأساً اقدام نمايد.

در صورتي كه اوراق مشاركت و يا صكوك در طي مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشاركت و يا صكوك به فروش نرفته طي برنامه زمان‌ بندي كه از سوي بانك عامل و ناشر از قبل طراحي شده است به پيمانكاران، مشاوران و تأمين ‌كنندگان تجهيزات همان طرح قابل واگذاري است.

بانك عامل هيچ تعهدي براي پرداخت سودهاي علي ‌الحساب در سررسيد در صورت عدم تأمين وجه آن از سوي ناشر به دارندگان اوراق مشاركت و يا صكوك واگذار شده به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌ كنندگان تجهيزات ندارد.

با صدور مجوز نهايي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك به بانك عامل، عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك در بازار پول به صورت عمومي و در مدت زمان مقرر انجام مي‌ شود.

بانك عامل مكلف به درج مهر عبارت «غير قابل بازخريد قبل از سررسيد در بانك عامل» در گواهي خريد اوراق مشاركت و يا صكوك براي آن دسته از اوراقي كه به پيمانكاران، مشاوران و تأمين ‌كنندگان تجهيزات مشمول اين آيين ‌نامه واگذار شده است، مي ‌باشد.

بانك مركزي مكلف است آخرين اطلاعات مربوط به عرضه و فروش اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك را از بانك عامل دريافت و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد.

بانك عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف يك هفته در خصوص بندهاي (الف) و (د) تبصره (۶) قانون به حساب تمركز وجوه شركت ‌هاي مزبور و شهرداري‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته نزد خزانه داري كل كشور و درخصوص بند (ب) به رديف شماره (۳۱۰۱۰۲) جدول شماره (۵) قانون واريز نمايد.

ساير موارد پيش‌ بيني نشده در اين آيين‌ نامه درخصوص نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا صكوك تابع ضوابط و مقررات آيين ‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و دستورالعمل صكوك مصوب شوراي پول و اعتبار مي ‌باشد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري