سند حقوقی

نظر مشورتي 1439/95/7 مورخ 1395/06/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان مطالبه خسارت تاخير تاديه در مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365

تاریخ تصویب: 1395/06/16

بند 252987

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/65 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 21/8/65 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است وزارت¬خانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه¬ها و اوراق لازم الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه¬ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پردخت تعهدات بودجه مصوب سال¬هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تامين از محل¬هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول وغيرمنقول وزارت¬خانه ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صددور حكم نخواهند بود ضمناً دولت از دادن هر گونه تامين در زمان مذكور معاف مي¬باشد از آنجايي كه گمرك جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با پرونده¬هاي متعدد مواجه با طرح دادخواست¬هايي مبني بر ادعاي ورود خسارت و جبران ضرر و زيان وارده مستند به آراء قطعي صادره از مراجع قضايي بوده و خواستار مطالبه ضرر و زيان در مدت يك سال و نيم 18 ماه پيش بيني شده در ق…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید