نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2-اولاً با توجه به اين كه اطلاق بندهاي 2 و 3 ماده 24 آئين نامه اجرائي قانون توزيع عادلانه آب به موجب راي شماره 149/82 مورخ 15/4/1382 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين بند 1 ماده مذكور به موجب راي شماره 305 و 306 و 307 مورخ 6/7/1387 هيات عمومي ديوان مذكور باطل شده است، بايد طمس چاه يا جمع آوري منصوبات آن با اعلام جرم و رسيدگي دادگاه كيفري انجام پذيرد و در هر حال وزارت نيرو راساً نمي تواند مبادرت به جمع آوري منصوبات يا انسداد چاههاي مذكور نمايد. ضمناً قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 13/4/1389 نيز چنين اختياري را به وزارت نيرو نداده است. ثانياً به موجب اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند؛ بنابراين، به لحاظ اين كه در قوانين مربوط از جمله قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 13/4/1389 مجوز قانوني در جمع آوري يا پلمپ منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاههاي آب يا ممانعت از بهره برداري از آن بدون احراز وقوع بزه يا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد. بنابراين، صرف درخواست وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه آن (امور آب شهرستانها و ...) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور جمع آوري منصوبات مربوط به چاهها و ممانعت از بهره برداري از آنها…
بند 252992
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.