استعلام : 1- آيا مستأجر (كه مالك منافع ملك است) ميتواند عليه تصرف غير قانوني متصرف دعواي خلع يد مطرح كند؟ 2- آيا بين مستأجري كه داراي حق سرقفلي بوده و رابطه قراردادي وي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر است، با قراردادي كه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است، تفاوتي وجود دارد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا قرارداد اجاره بايد رسمي باشد يا آنكه در صورت عادي بودن قرارداد، خواهان بايد اثبات عقد اجاره يا اثبات حق سرقفلي را نيز خواستار شود؟ اركان اين دعوا، كدام است؟ 4- در صورت منفي بودن پاسخ، ذيحق چگونه و با چه خواستهاي ميتواند حقوق خود را استيفا و به محاكم دادگستري كه مرجع تظلمخواهي هستند، مراجعه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به مواد 488 و 489 قانون مدني و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثي مورد اجاره را از يد مستأجر كه مالك منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف كند، وي ميتواند عليه متصرف دعواي خلع يد غاصبانه مطرح كند؛ بنابراين در فرض سؤال با احراز رابطه استيجاري و مالكيت خواهان بر منافع عين مستأجره، مرجع قضايي مجاز به رسيدگي ميباشد. 2- در فرض مذكور بين مستأجري كه وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 داراي حق كسب يا پيشه يا تجارت است و مستأجر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تفاوتي نيست و ملاك، احراز مالكيت خواهان بر منافع ملك است.…
بند 252996
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.