1- اولاً با توجّه به اينكه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد لوث، نزد قاضي دادگاه ذي صلاح اقامه مي شود، بنابراين، داديار يا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب، بايد پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد، نزد دادستان ارسال تا به دستور وي به دادگاه ذي صلاح ارسال شود و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود. ثانياً در فرض سؤال كه دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را به دادگاه ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، مستند قانوني مبني بر اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور كيفرخواست وجود ندارد و دادگاه پس از جري تشريفات قانوني و اقامه قسامه، نسبت به صدور حكم مقتضي اقدام مي كند؛ بنابراين، اخذ آخرين دفاع در اين فرض بر عهده دادگاه است. 2- با توجه به اصول 34 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و لزوم رعايت حق دادخواهي و منع استنكاف قضات از رسيدگي به دعاوي و با لحاظ مواد 37، 64 و 96 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 مقامات قضائي ذيربط در دادسرا (دادستان و...) مكلف به پذيرش شكايت اشخاص در همه موارد و اعلام نظر قضائي نسبت به آنها مي باشند و احراز صلاحيت آن مرجع در رسيدگي به موضوع نيازمند پذيرش شكايت و بررسي و رسيدگي توسط مقام قضائي مربوط و در نهايت اتخاذ تصميم قانوني در قالب قرار نهائي ( دادسرا) است و استنكاف از اين …
بند 252997
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
