سند حقوقی

نظر مشورتي 2725/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه مشاعي بودن مالكيت مالك مانع از پذيرش سهم مشاعي وي به عنوان وثيقه نيست، همان طور كه در رهن قرار دادن سهم مشاعي مالك يا توقيف سهم مشاعي مالك به عنوان تأمين خواسته منع قانوني ندارد.

تاریخ تصویب: 1395/10/25

بند 253001

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : نظر به تعدد و تنوع پرونده هاي مطروحه درخصوص توقيف پلاك ثبتي مشاعي در سراسر كشور نظر به اينكه جزء جزء مال مشاع متعلق به شركاي مشاعي است آيا توثيق و ترهين آن جهت آزادي زنداني و يا در ابعاد كلان در قالب تامين مجوز قانوني دارد يا خيردر هر دو صورت مستدعي است چنانچه به منابعي استناد مي شود قبول زحمت فرموده درخصوص اعلام منابع نيز تصريح فرماييد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اطلاق ماده 217 (بند ج) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته، مال منقول يا غير منقول مي¬تواند به عنوان وثيقه اخذ شود، مشاعي بودن مالكيت مالك مانع از پذيرش سهم مشاعي وي به عنوان وثيقه نيست، همان طور كه در رهن قرار دادن سهم مشاعي مالك يا توقيف سهم مشاعي مالك به عنوان تأمين خواسته منع قانوني ندارد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید