هيئت وزيران در جلسه 1403/4/10 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (3-2) تصويب نامه شماره 62499/24660هـ مورخ 1403/2/16، آيين نامه اجرايي نشان داركردن ماليات ها را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي نشان دار كردن ماليات ها
تاریخ تصویب: 1403/04/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/04/30
ماده ۱
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و در چهارچوب اين آيين نامه، سازوكار مناسب براي تخصيص يك درصد (1 %) از كليه درآمدهاي مالياتي به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اولويت دار موضوع ماده (2) اين آيين نامه را حسب انتخاب مؤديان مالياتي فراهم آورند.
ماده ۲
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با رعايت تبصره هاي موضوع اين ماده تا پايان پانزدهم ارديبهشت ماه هر سال، فهرستي از طرح (پروژه) هايي كه امكان خاتمه يافتن آنها تا پايان همان سال وجود دارد و طرح هاي اولويت دار هر استان را به همراه سقف تخصيص اعتبار مورد نياز در همان سال براي هر طرح (پروژه) به همراه اطلاعات طرح (پروژه) (شامل عنوان، دستگاه اجرايي و محل استقرار) به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.
تبصره ۱
سهم تخصيص از درآمدهاي موضوع ماده (1) اين آيين نامه براي مجموع طرح (پروژه) هاي هر استان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، براساس سهم استان از كل وصولي هاي پرونده هاي مشمول تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم سال گذشته كه گزارش آن در ابتداي هر سال توسط سازمان امور مالياتي كشور ارائه خواهد شد، در نظر گرفته مي شود. استان تهران از شمول محاسبات مربوط به تخصيص اين تبصره مستثني خواهد بود و وصولي و سهم تخصيص موضوع اين تبصره براي آن با ضريب يك دهم (1 %) محاسبه مي شود. مانده وصولي ماليات استان تهران با تعيين سازمان برنامه و بودجه كشور به سهم استان هاي كم برخوردار اضافه مي گردد.
تبصره ۲
صرفاً طرح (پروژه ) هاي خاتمه يافته اولويت دار از نوع احداث، توسعه و تجهيز (داراي مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393) كه با تخصيص كامل بودجه از محل درآمدهاي موضوع اين آيين نامه، امكان خاتمه يافتن آنها تا پايان همان سال وجود داشته باشد، با اولويت طرح هاي داراي حداكثر منافع عمومي در استان از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور انتخاب و اعلام مي شوند.
ماده ۳
كليه مؤديان مشمول تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم مي توانند پيشنهاد تخصيص ماليات پرداختي خود را به طرح هاي موضوع اين آيين نامه ارائه دهند.
ماده ۴
سازمان امور مالياتي كشور موظف است بستر لازم براي انتخاب طرح هاي مورد نظر مؤديان از ميان فهرست موضوع ماده (2) اين آيين نامه و ثبت ماليات قابل پرداخت توسط مؤديان به صورت سامانه اي (سيستمي) را فراهم آورد و عنوان هر طرح (پروژه) را پس از تأمين منابع آن تا سقف ميزان تخصيص موضوع ماده (2) اين آيين نامه، از فهرست طرح (پروژه)هاي قابل انتخاب مؤديان خارج نموده و گزارش مجموع ماليات هاي پرداختي هر يك از مؤديان به تفكيك هر يك از طرح (پروژه) ها در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد براي سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور ارسال نمايد.
ماده ۵
چنانچه مجموع مبلغ تخصيص يافته از محل منابعي كه توسط مؤديان مالياتي به اين طرح ها تزريق مي شود كمتر از سقف مذكور در ماده (1) اين آيين نامه باشد، باقي مانده منابع (تا يك درصد (1 %) از ماليات هاي پرداختي) توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به طرح هاي باقي مانده موضوع ماده (2) اين آيين نامه و يا ساير طرح هاي پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ضوابط ماده (2) اين آيين نامه تخصيص خواهد يافت.
ماده ۶
اعتبارات موضوع اين آيين نامه در چهارچوب بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 پس از گردش خزانه داري كل كشور، در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار با رعايت ماده (30) قانون برنامه بودجه كل كشور مصوب 1351، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر يك ماه پس از اعلام كتبي درآمد وصولي و فهرست طرح (پروژه) هاي منتخب مؤديان مالياتي توسط سازمان امور مالياتي كشور به آن سازمان، نسبت به ابلاغ و تخصيص اعتبار اقدام نمايد.
ماده ۷
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداكثر تا (15) روز پس از تخصيص مبالغ، گزارش منابع تخصيص يافته به هر يك از طرح ها (پروژه) هاي مشمول را جهت انتشار عمومي به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.
ماده ۸
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است امكان اعلام عمومي نام اشخاص پرداخت كننده ماليات را فراهم نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر