در قوانين و مقررات جاري نظير اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهميت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتيبات خاصي تعيين شده است و اين امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومي 1366 نميباشد و اساساً اين اموال در مالكيت دستگاه دولتي خاصي و به صورت اموال اختصاصي نيست و لذا مقررات ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور 1395 در معافيت دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي نظير قانون محاسبات عمومي منصرف از نقل و انتقال اموال غيرمنقول متعلق به دولت است. بنابراين دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي نيز كه بهرهبردار اموال دولتي هستند، در نقل و انتقال و واگذاري اين اموال ملزم به رعايت قوانين مربوطه و از جمله مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومي 1366 ميباشند. بديهي است اموال اختصاصي دستگاههاي ياد شده از شمول اين محدوديت خارج بوده و در اين خصوص مطابق ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور 1395 و ديگر مقررات حكم رفتار ميگردد.
بند 253006
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.