استعلام : همان طور كه مستحضريد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي كاهش آثار اجتماعي وجود تفاوت در بين ديه مرد و ديه زن نهاد نويني را ابتكار نموده است كه در عين حفظ ميزان شرعي ديه و تغيير ندادن آن در مرد و زن جهت رعايت موازين شرعي و فتاواي اماميه در تبصره ماده 551 مقرر نموده است كه در مواردي كه مجني عليه مرد نيست معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني به صاحب حق پرداخت شود و از اين جهت كاهش سهم از ديه مرد جبران گردد. يكي از موارد ابهام در اجراي اين قانون كه موجب بروز اختلاف نظر بين قضات دادگستري شه است موضوع عطف بماسبق شدن يا نشدن اين قانون است. به عبارت ديگر در فرضي كه در حادثه اي در زمان قبل از تصويب اين قانون زني توسط يك مرد به قتل برسد و رسيدگي قضايي به اين موضوع در زمان پس از لازم الاجرا شدن اين قانون انجام شود تكليف محاكم چيست؟ آيا به صرف تعيين نصف ديه كامله و محكوم نمودن مرتكب به پرداخت آن در حق ولي دم اكتفاء كند يا معادل نصف ديه نيز از طريق محل صندوق خسارات بدني به استناد تبصره فوق در حق صاحب حكم صادر نمايد استدعا مي شود نظر آن اداره كل محترم در اين زمينه اعلام شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي 1392 آمده است ، حكم خاصي است در جهت تساوي ديه زنان ومردان هرچند شرعاً و قانوناً ديه اي كه به زنان تعلق مي …
بند 253013
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.