نظر مشورتي 7/95/1626 مورخ 1395/07/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 736 مورخ 4/9/1393 و نظر به اينكه حسب صراحت ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، مطلق قاچاق كالاي ممنوع در صلاحيت رسيدگي دادسرا و دادگاه انقلاب است، لذا صرف نظر از ميزان و ارزش كالا، رسيدگي به بزه قاچاق كالاي ممنوع در صلاحيت آن مرجع مي باشد. 2- با توجه به نص مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 رسيدگي به ارتكاب حمل و نگهداري و فروش كالا و ارز قاچاق، حسب مورد در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي يا دادسرا و دادگاه انقلاب است./م