رأي وحدترويه شماره 12() - 16/3/1360 قابل استماع بودن دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قبوض اقساطي در دادگاههاي دادگستري 1 ـ به موجب رأي شماره 19 مورخ 25/1/1359 شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطي رسمي مربوط به سند رسمي اجاره حكم به محكوميت خوانده به پرداخت وجوه منعكس درآنها داده است. 2 ـ برطبق دادنامه شماره 17 مورخ 22/12/1358 شعبه 7 دادگاه صلح مركز به استدلال اينكه برابر ماده (12) قانون ثبت مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازمالاجرا است دادخواست را قابل رسيدگي ندانسته و به صدور قرار عدم استماع دعوي خواهان اظهارنظر كرده است. چون با توجه به اينكه در موضوع واحد مطالبه وجوه قبوض اقساطي اسناد رسمي از محاكم عدليه دو رأي متضاد و متباين صادر شده است لذا طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور و اتخاذ رويه واحد قضايي تقاضا ميشود. معاون اول دادستان كل كشور ـ ميرمعصومي به تاريخ روز شنبه مورخ 16/3/1360 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده معاون اول دادستان كل كشور بر صحت رأي شعبه نهم دادگاه صلح مبني بر صلاحيت رسيدگي محاكم در موارد مشابه، مشاوره نموده و چنين رأي دادهاند: رأي هيأت عمومي ديوانعالي كشور نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي …
بند 249123
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.