قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران

مقامات تعيين شده در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي، فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين نامه اي كه توسط قوه قضائيه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود، در ابتداء و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش مي دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي نمايد.

به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، يكي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل، در قالب خود اظهاري به قوه قضائيه است.

مقامات و مسئولان زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند:

صورت دارايي افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است: 1- كليه اموال غير منقول و حقوق داراي ارزش مالي 2- مطالبات و ديون 3- سرمايه گذاري و اوراق بهادار 4- موجودي حسابهاي مختلف در بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري و نظاير آنها 5- هر گونه منبع درآمدي مستمر

فهرست دارايي هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي كه در اين قانون و آيين نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يك از مسئولان و كاركنان كه حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراييهاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذكور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتكب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يكي از مجازات هاي درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محكوم خواهند شد. همين مجازات در مورد كساني نيز مقرر است كه با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ يا انتشار آنها را فراهم نمايند. چنانچه افشاي اطلاعات بر اثر عدم رعايت نظامات اداري غير عمد باشد، مرتكب و يا مرتكبان به يكي از مجازات هاي از درجه هشت مقرر در ماده (19) قانون فوق الذكر محكوم خواهند شد.

قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، آيين نامه اجرائي قانون را تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه ابلاغ نمايد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و دو بند و يك تبصره در جلسه علني روز يك شنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /8 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اصلاحات كلي در شش ماده و بيست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني