موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان همكاري اقتصادي (اكو) درباره حقوق، مزايا و مصونيتهاي دبيرخانه اكومشتمل بر يك مقدمه و (13) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان همكاري اقتصادي ( اكو ) درباره حقوق ، مزايا و مصونيتهاي دبيرخانه اكو
تاریخ تصویب: 1376/06/19 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1376/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) درباره حقوق ، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه اکو
بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان همكاري اقتصادي (اكو) درباره حقوق ، مزايا و مصونيتهاي دبيرخانه اكو
دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری اقتصادی: طبق هنجارها و رویه های پذیرفته شده بین المللی در مورد رفتار، حقوق و مزایای دیپلماتیک که از جمله در کنوانسیون…
دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان همكاري اقتصادي: طبق هنجارها و رويههاي پذيرفته شده بينالمللي در مورد رفتار، حقوق و مزاياي ديپلماتيك كه از جمله در كنوانسيون مصوب 1325 هجري شمسي برابر با 1946 ميلادي راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد و در كنوانسيون وين مصوب 1340 هجري شمسي برابر با 1961 ميلادي راجع بهروابط سياسي پيشبيني شده است و با درك نياز به وجود يك ركن اداري مركزي براي فراهمكردن هماهنگي مناسب تشكيلات اكو، و اجراي مؤثرفعاليتهاي آن و در اجراي ماده (9) عهدنامه ازمير درباره دبيرخانه اكو، در موارد زير موافقت ميكنند:
ماده ۱
تعاريف 1- ازنظر اين موافقتنامه: الف - «كشورميزبان» به معني جمهوري اسلامي ايران است، ب - «دولت» به معني دولت جمهوري اسلامي ايران است، پ - «دبيرخانه» به معني دبيرخانه اكو است كه ممكن است به عنوان «مقر» نيز به آن اشاره شود. ت - «دبير كل» به معني دبير كل اكو يا نماينده مجاز او است، ث - «مقامات ذيربط ايراني» به معني مسوولين وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات ديگري است كه وزارت امور خارجه آنها راذيربط تشخيص دهد، ج - «قوانين جمهوري اسلامي ايران » شامل قوانين و مصوبات قانوني، مقررات يا احكامي است كه توسط يا تحت مسووليت دولت يا مقامات ذيربطايراني صادر ميشود، چ - « ساختمانهاي دبيرخانه » به معني ساختمان يا بخشهايي از ساختمانها و زمينهاي تبعي آنها ، بدون در نظر گرفتن مالكيت آنها است كه توسطدبيرخانه استفاده ميشود. ح - «آرشيو دبيرخانه»به معني سوابق و مكاتبات، مدارك، دست نوشتهها، عكسهاي ثابت و متحرك و فيلمها و نوارهاي ضبط صوت متعلق بهدبيرخانه يا در اختيار آن است. خ - «كاركنان دبيرخانه» به معني تمامي كاركنان دبيرخانه است كه مطابق ماده (9) عهدنامه ازمير و مقررات استخدامي منصوب شدهاند. د - «اموال» به معني تمامي اموال، شامل نقدينگيها، دارائيها و درآمد متعلق بهدبيرخانه است. ذ - «نمايندگان دولتها» به معني تمامي اعضاء مسئول هياتهاي نمايندگي كشورهاي عضو اكو در هر يك از اجل…
ماده ۲
هدف هدف از اين موافقتنامه تسهيل كار دبيرخانه به نحوي كه در عهدنامه ازمير درنظر گرفته شده است و نيز فراهم آوردن زمينه لازم براي اجراي مؤثر و باحسن نيت مسووليتها توسط تمامي افراد ذيربط از جمله دبير كل، كارمندان و كاركنان خدمات عمومي است.
ماده ۳
مقر دبيرخانه
۱
محل دبيرخانه در شهر تهران، مركز جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
۲
جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشور ميزبان مكاني مناسب جهت استقرار دبيرخانه با وسايل لازم، سالن كنفرانس، فضاي كافي پارك اتومبيل،خدمات و تاسيسات اساسي شامل برق، آب، گاز، تهويه مطبوع، سيستم حرارتي، خطوط تلفن، تلكس، فاكس و نگهداري عمده آنها را فراهم خواهدكرد و يا عامل فراهم آمدن آنها خواهد بود.
۳
ساختمانهاي دبيرخانه تنها به منظور نيل به اهداف سازمان، به گونهاي كه در منشور آمده، استفاده خواهد شد.
۴
هزينههاي تاسيساتي برعهده دبيرخانه خواهد بود.
۵
جمهوري اسلامي ايران تمامي اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا تضمين كند كه دبيرخانه بدون موافقت قبلي آن از تسلط بر تمامي يا بخشي ازساختمانهاي خود محروم نخواهد شد.
۶
ساختمانهاي دبيرخانه، لوازم آنها و ديگر اموال سازمان شامل وسايل حمل و نقل در هرجاي جمهوري اسلامي ايران كه قرار داشته باشند و دراختيارهر كه باشند از بازرسي، مصادره، توقيف، ضبط و هر نوع مداخله ديگر مصون خواهند بود.
۷
جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشور ميزبان وظيفه خاصي را براي اتخاذ كليه اقدامات مقتضي بمنظور حفاظت از ساختمانهاي دبيرخانه در برابرهر نوع تردد غيرمجاز يا خسارت و همچنين جلوگيري از هر نوع اخلال در آرامش دبيرخانه يا هتك احترام آن برعهده دارد.
ماده ۴
صلاحيتهاي قضائي دبيرخانه 1 - دبيرخانه در چهارچوب هنجارها و رويههاي پذيرفته شده بينالمللي درباره رفتار، حقوق و مزاياي ديپلماتيك، داراي صلاحيتهاي زير ميباشد: الف - عقد قرارداد. ب - تملك و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول. پ - طرح دعاوي حقوقي.
ماده ۵
مصونيت ساختمانها و آرشيوهاي دبيرخانه 1 - ساختمانهاي دبيرخانه مصون از تعرض و تحت كنترل و مسووليت دبير كل بهگونهاي كه در اين موافقتنامه پيشبيني گرديده، خواهد بود. 2 - آرشيوهاي متعلق به دبيرخانه يا دراختيار آن مصون از تعرض خواهند بود. 3 - كارمندان و يا مسوولين دولت اعم از اداري، قضائي، نظامي يا انتظامي اجازه ورود به محدوده ساختمانهاي دبيرخانه بمنظور انجام هرگونه وظيفه رسمي در آنجا را مگر با موافقت دبير كل، ندارند. 4 - بدون تخطي از مفاد ماده (11) اين موافقتنامه، دبيرخانه اجازه استفاده از ساختمانهاي خود را جهت پناهندگي به منظور ممانعت از بازداشت بهموجب قوانين جمهوري اسلامي ايران يا هر رفتار ديگري كه با اهداف دبيرخانه، مندرج در عهدنامه ازمير، ناسازگار باشد، نخواهد داد.
ماده ۶
حفاظت از ساختمانهاي دبيرخانه 1 - مقامات ذيربط ايراني هر اقدامي را كه جهت تضمين حفظ مالكيت دبيرخانه بر ساختمانهاي خود لازم باشد، به جز مواردي كه اكو ديگر از آن ساختمانها استفاده نكند، انجام خواهند داد. 2 - مقامات ذيربط ايراني تلاش لازم را خواهند كرد كه آرامش ساختمانهاي دبيرخانه را درمقابل هر نوع مزاحمتي به صورت ورود بدون اجازه افراد ياگروهها از بيرون و يا مزاحمت در همسايگي محل حفظ كنند و اسباب لازم را براي حفاظت از دبيرخانه توسط پليس به نحوي كه براي حفاظتساختمانهاي مزبور لازم است، در خارج از محدوده ساختمانهاي دبيرخانه فراهم نمايند. 3 - در صورتيكه از سوي دبير كل درخواست گردد، مقامات ذيربط ايراني تعداد كافي نيروي انتظامي راجهت حفظ قانون و نظم در محدودهساختمانهاي دبيرخانه و دور كردن افراد و گروهها از آنجا، براساس درخواست، تحت مسووليت و اختيار دبير كل فراهم خواهند كرد.
ماده ۷
ارتباطات
۱
دبيرخانه براي ارتباطات رسمي خود از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار دولت با هياتهاي سياسي خارجي و دفاتر نمايندگي سازمانهاي بينالمللي درجمهوري اسلامي ايران نباشد بهرهمند خواهد شد.
۲
هيچ بازرسي در مكاتبات رسمي و ديگر ارتباطات رسمي دبيرخانه انجام نخواهد گرفت.
۳
دبيرخانه حق دريافت و ارسال مكاتبات رسمي را از طريق پيك و يا كيسههاي مهر و موم شده خواهد داشت . اين مكاتبات از مزايا و مصونيتهايپيكها و بستههاي سياسي بهرهمند خواهد بود.
۴
دولت تا آنجا كه امكانپذير باشد، تسهيلات لازم را براي استفاده از خدمات تلفني و تلكس در محدوده ساختمانهاي دبيرخانه فراهم خواهد كرد.
۵
هرگاه ضرورت اقتضا كند و براساس تصويب دولت، دبيرخانه اختيار خواهد داشت از دستگاههاي فرستنده و گيرنده راديويي موج كوتاه از جمله براي ارتباطات اضطراري استفاده كند.
ماده ۸
مصونيت و معافيت از ماليات اموال 1 - اموال دبيرخانه هركجا كه قرار داشته باشند و دراختيار هر كه باشند از مصونيت در برابر بازرسي، ضبط، توقيف و مصادره و هر نوع مداخله ديگري برخوردار خواهند بود. مگر در هر مورد خاص تا حدي كه دبير كل مصونيت را صريحاً بردارد. 2 - اموال از موارد زير معاف خواهد بود: الف - از هرنوع ماليات مستقيم. در هرحال بديهي است كه دبيرخانه مدعي معافيت از مالياتهايي كه در واقع از هزينههاي خدمات عمومي بيشترنميباشد نخواهد بود. ب - از حقوق گمركي و ديگر مالياتها و محدوديتها و ممنوعيتهاي مربوط به واردات و صادرات در خصوص اقلام صادراتي يا وارداتي توسط دبيرخانهبراي استفادههاي رسمي خود براساس اين تفاهم كه اقلام وارداتي مشمول اين معافيتها توسط دبيرخانه در جمهوري اسلامي ايران منتقل نخواهند شد،مگر تحت شرايطي كه مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران با دولت مورد توافق قرار گيرد. پ - از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ديگر مالياتها و ممنوعيتها و محدوديتها در خصوص واردات و صادرات نشريات دبيرخانه. 3 - درحاليكه دبيرخانه، به عنوان يك قاعده كلي، مدعي معافيت از عوارض غيرمستقيم و ماليات بر فروش اموال منقول و غيرمنقول كه بخشي از بهايقابل پرداخت را تشكيل ميدهد، نميباشد با اين وجود در صورتي كه دبيرخانه به انجام خريدهاي مهمي از اموال براي استفادههاي رسمي بپردازد، كهبرآنها مالياتها و عوارض مزبور…
ماده ۹
تسهيلات مالي 1 - بدون اينكه هيچگونه مقررات نظارت مالي يا استمهالهاي مالي از هرنوع اعمال شود: الف - دبيرخانه ميتواند وجوه يا هر نوع پول رايجي را دراختيار گرفته و با هر پول رايجي حساب داير نمايد. ب - دبيرخانه در انتقال وجوه، اوراق بهادار و يا پول رايج خود از يك كشور به كشور ديگر و يا در داخل جمهوري اسلامي ايران و تبديل هر پول رايجيكه دراختيار دارد به هر واحد پول رايج ديگري آزاد خواهد بود. 2 - دبيرخانه در استفاده از امتيازات خود بهموجب بند فوق اين ماده، به نظرات دولت توجه لازم را خواهد نمود.
ماده ۱۰
تسهيلات ويزا و اقامت 1 - مقامات ذيربط ايراني تسهيلات لازم را براي رفت و آمد افراد زير به ساختمانهاي دبيرخانه طبق هنجارها و رويههاي پذيرفته شده بينالمللي دررفتار، حقوق و مزاياي ديپلماتيك فراهم خواهند آورد: الف - نمايندگان دولتها، ب - دبير كل و كاركنان دبيرخانه، خانواده آنها و ديگر اعضاي وابسته به خانواده آنها، پ - ديگر كساني كه توسط دبيرخانه به منظور امور رسمي و اداري دعوت ميشوند، ت - نمايندگان مطبوعات، راديو، فيلم و ديگر نمايندگان بنگاههاي خبري كه نزد دبيرخانه مسئول ميشوند. 2 - ويزاهايي كه براي افراد مذكور در بند (1) اين ماده لازم هستند، بدون ملاحظه ماهيت و نوع گذرنامه در اسرع وقت و به رايگان صادر خواهند شد.در هرحال، اين امر مانع از آن نخواهد بود كه به منظور حصول اطمينان از شمول مفاد بند (1) اين ماده در مورد افرادي كه مدعي برخورداري از حقمندرج در اين بند هستند شواهد و مدارك قانع كننده از آنان مطالبه نشده و يا مقررات قرنطينه و بهداشت در مورد آنان اعمال نگردد. 3 - با رعايت مفاد جزء (الف)، (ب)، (پ)، بند (5) ماده (11)، قوانين جمهوري اسلامي ايران درباره اقامت بيگانگان طبق امتيازات اشاره شده در جزء (الف)، (ب) و (پ) بند (1) اين ماده اعمال خواهد شد. قوانين مزبور به نحوي اعمال نخواهند شد كه كسي را به خاطر فعاليتهائي كه در سمت اداريخود انجام داده ملزم به ترك جمهوري اسلامي ايران ب…
ماده ۱۱
مزايا و مصونيتهاي دبيركل و كاركنان دبيرخانه
۱
دبير كل و كاركنان دبيرخانه، در قلمرو جمهوري اسلامي ايران از مصونيتهاي زير برخوردار خواهند بود: الف - مصونيت از پيگرد قانوني نسبت به اعمال آنها، شامل اظهارات شفاهي يا كتبي كه در سمت رسمي آنان و به منظور انجام وظايف محوله انجامگرفته است. ب - مصونيت از بازرسي و توقيف بار و اثاثيه رسمي آنان،
۲
دبير كل و كاركنان دبيرخانه همتراز با اعضاء هيأتهاي سياسي، كه تبعه كشور ميزبان نيستند، در قلمرو جمهوري اسلامي ايران از مزايا و مصونيتهاي زير برخوردار خواهند بود: الف - معافيت از ماليات بر حقوق و مزايايي كه توسط دبيرخانه به آنها پرداخت ميشود، ب - مصونيت خود، همسر و خويشاوندان وابسته به آنها از محدوديتهاي مربوط به مهاجرت و ثبت اتباع بيگانه، پ - امتيازات مشابه در خصوص تسهيلات مبادله ارز كه به كارمندان همتراز در هيأتهاي نمايندگي سياسي داده شده است، ت - تسهيلات مشابه جهت بازگشت به وطن، براي خود فرد و همسر و خويشاوندان وابسته به آنها، در هنگام بحرانهاي بينالمللي به گونهاي كه برايكارمندان همتراز در هيأتهاي سياسي درنظر گرفته ميشود، ث - مصونيت از بازداشت يا توقيف شخصي، ج - مصونيت از بازرسي و توقيف بار شخصي، چ - آزادي در حفظ اوراق بهادار خارجي و ديگر اموال منقول و غيرمنقول در جمهوري اسلامي ايران يا جاي ديگر و در زماني كه در جمهوري اسلامي ايران در استخدام دبيرخانه ميباشند و دارابودن حق خارج كردن وجه نقد در قالب هر ارز خارجي و بدون هيچ محدوديت يا ممنوعيتي در هنگام پاياندوره خدمت در دبيرخانه، مشروط بر اينكه كارمندان مذكور بتوانند دليل مناسبي مبنيبر تملك قانوني چنين وجوه نقدي ارائه نمايند. ح - حق واردكردن لوازم زندگي بدون پرداخت عوارض و انواع ديگر مالياتها بدون اعمال ممنوعيتها و محدود…
۳
الف - دبير كل از سطح سياسي مناسب و از كليه مزايا و مصونيتهاي روساي هياتهاي سياسي كه در بند (2) اين ماده مطرح نگرديده، برخوردار خواهد بود. ب - اقامتگاه دبير كل و كاركنان دبيرخانه از حفاظت و مصونيت مشابه كاركنان سياسي براساس هنجارها و رويههاي پذيرفته شده بينالمللي در رابطه بارفتار، حقوق و مزاياي ديپلماتيك بهرهمند خواهد بود.
۴
دبير كل و كاركنان دبيرخانه بدون هيچگونه خدشهاي بر مزايا و مصونيتهاي آنان موظف هستند كه به قوانين كشورهاي عضو احترام بگذارند و ازهرگونه دخالت در امور داخلي كشورهاي اكو خودداري نمايند.
۵
الف - مزايا و مصونيتها در جهت منافع دبيرخانه به كارمندان و كارشناسان اعطا ميشوند و نه براي منافع شخصي افراد. دبير كل با تصويب دولتعضوي كه كارمند تبعه آن است ميتواند مصونيت هركارمند يا كارشناسي را هنگامي كه معتقد باشد اين مصونيت باعث ممانعت در اجراي عدالتاست، لغو نمايد. اين الغاء بدون هيچگونه خدشهاي بر منافع دبيرخانه انجام خواهد پذيرفت. در مورد دبير كل، شوراي وزيران حق الغاي مصونيت رادارا ميباشد. ب - دبير كل هر اقدام احتياطي كه لازم باشد انجام خواهد داد تا تضمين كند كه از مزايا يا مصونيتهاي داده شده براساس اين موافقتنامه سوءاستفاده نخواهد شد به اين منظور قواعد و مقرراتي را كه ضروري و مناسب بداند براي كاركنان دبيرخانه و كساني كه به ماموريتهايي براي دبيرخانه ميروند و يادر زمره اعضاي هياتهاي اعزامي از سوي دبيرخانه هستند، وضع خواهد كرد. پ - دبيرخانه و كاركنان آن در تمامي اوقات با مقامات ذيربط ايراني جهت تسهيل اجراي صحيح عدالت و جلوگيري از وقوع هرنوع سوءاستفاده از مزايا و مصونيتهاي داده شده براساس اين موافقتنامه همكاري خواهند نمود. در صورتي كه دولت متوجه شود كه شخصي از مزايا و مصونيتهاي داده شده بهاو براساس اين موافقتنامه سوءاستفاده كرده است، در آن صورت دبير كل براساس تصميم دولت از او درخواست ترك قلمرو كشور ميزبان را خواهدنمود.
۶
مقامات ذيربط ايراني براي دبير كل و كاركنان دبيرخانه كارتهاي شناسايي تهيه خواهد نمود.
ماده ۱۲
خدمات عمومي و تقسيم مسووليتهاي مربوط به تأسيسات و نگهداري ساختمانهاي دبيرخانه 1- مقامات ذيربط ايراني، در حدي كه از سوي دبير كل درخواست گردد اختياراتي را كه در اين زمينه دارند اعمال خواهند كرد تا تضمين نمايند كهساختمانهاي دبيرخانه با كليه خدمات عمومي لازم براساس شرايط معقول تجهيز گردد. در صورتي كه هرنوع اخلال و يا تهديد به قطع ارائه خدماتپيش آيد، مقامات ذيربط ايراني نيازهاي دبيرخانه را با اهميتي برابر با نيازهاي مشابه موسسات عمده دولت تامين نموده و براين اساس اقداماتي را بهمنظور تضمين عدم اخلال در كار دبيرخانه انجام خواهند داد. 2- دبيرخانه مسئول كليه هزينههاي مربوط به نگهداري، تعميرات و استفاده از تمامي خدمات عمومي مورد اشاره در بند (1) راجع به ساختمانهايدبيرخانه ميباشد.
ماده ۱۳
مقررات نهايي
۱
اين موافقتنامه به امضاء خواهد رسيد و در تاريخي كه مراتب تصويب آن توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به دبير كل اطلاع داده ميشودلازمالاجرا خواهد شد.
۲
مشورتهاي مربوط به اصلاحات اين موافقتنامه براساس درخواست هريك از طرفها انجام خواهد شد و هرنوع اصلاحي با توافق دوجانبه خواهدبود.
۳
اين موافقتنامه در چارچوب هريك از اهداف اوليه بهگونهاي تفسير خواهد شد كه اختيار كامل و موثر به دبيرخانه جهت انجام مسووليتها و اهداف آن داده شود.
۴
هر جا كه اين موافقتنامه تعهداتي را براي مقامات ذيربط ايراني ايجاد مينمايد، مسووليت نهايي براي انجام تعهدات مزبور برعهده دولت خواهدبود.
۵
اين موافقتنامه تا هنگامي كه عهدنامه ازمير معتبر است و مقر دبيرخانه درتهران قرار دارد، قابل اجرا خواهد بود. در تأييد مراتب فوق نمايندگان مربوط اين موافقتنامه را در دو نسخه به زبان انگليسي امضاء كردند. اين موافقتنامه در عشقآباد در تاريخ 25/2/1375 هجري شمسي برابر با 14 ماه مه سال 1996 ميلادي بهامضاء رسيد. از طرف سازمان همكاري اقتصادي(اكو) _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران آقاي شمشاد احمد _ دكترعلياكبر ولايتي دبير كل اكو _ وزيرامورخارجه جمهورياسلاميايران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه سيزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/7/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
