دستورالعمل شاخص هاي سامانه يكپارچه اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري

- بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.

- ماده (4) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443 /ت 51559 هـ مورخ 23 /4 /1395 : به منظور ساماندهي امر صدور، تمديد و ابطال كارت‏ هاي بازرگاني و جلوگيري از سوءاستفاده از آن ها از طريق كنترل رشته و ميزان فعاليت و سقف اعتباري آن ها متناسب با رتبه اعتباري مربوط و همچنين تهيه، تنظيم و اعلام شاخص ‏هاي مورد نياز جهت اعتبارسنجي و رتبه ‏بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه ‏هاي موضوع بند (ت) ماده (6) قانون و حسب مورد با همكاري وزارتخانه‏ هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط، سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‏ بندي اعتباري را براي تجارت داخلي و خارجي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره‏ برداري قرار دهد.

دستگاه ‌هاي ذي‏ ربط موظفند بر اساس شاخص‏ هاي تعيين ‏شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي را به ‏صورت سيستمي و برخط ‌‌‌‌از طريق سامانه جامع تجارت براي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌ بندي اعتباري ارسال نمايند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباري متقاضيان را تعيين و به‏ روزرساني نموده و امكان استعلام و دسترسي عموم به ويژه سازمان ‏هاي مرتبط با تجارت داخلي و خارجي را به آن به ‏صورت سيستمي و برخط فراهم نمايد.

در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند: الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدي آن. ب) ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون. ج) اتاق: اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران د) متقاضي: شخص حقيقي يا حقوقي كه اطلاعات و مدارك مورد نياز را ارائه و اجازه دسترسي به آن ها را به منظور اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري مي دهد.

رتبه بندي اعتباري در «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‏ بندي اعتباري» بر اساس سه دسته شاخص مسئوليت پذيري، وضعيت مالي و وضعيت كسب و كار براي هر متقاضي انجام مي شود.

شاخص مسئوليت پذيري با استعلام سيستمي از سامانه ملي سنجش اعتبار مندرج در ماده (۲) آيين نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ / ت ۳۹۳۹۶ هـ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ دريافت مي شود. بدين منظور سامانه مذكور داده هاي مربوط به سوابق تعهدات مالي اشخاص را از بانك ها، بيمه ها و ديگر دستگاه هاي مرتبط دريافت و پس از انجام پردازش هاي لازم، ميزان مسئوليت پذيري متقاضي را محاسبه مي كند.

شاخص هاي وضعيت مالي طبق جدول زير بر اساس اطلاعات صورت هاي مالي حسابرسي شده نزد سامانه حسابداران رسمي (سحر) يا با استعلام سيستمي از سازمان امور مالياتي كشور محاسبه مي شود كه اطلاعات مذكور قبلاً طبق تكاليف قانوني مربوط از جمله ماده (3) آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، توسط متقاضي به مراجع ذي ربط اظهار شده است. شاخص هاي وضعيت مالي حوزه شاخص توضيحات نسبت هاي نقدينگي نسبت جاري جمع دارايي هاي جاري جمع بدهي هاي جاري نسبت نقدي جمع دارايي هاي جاري نقد جمع بدهي هاي جاري نسبت هاي اهرمي نسبت بدهي جمع بدهي ها جمع دارايي ها نسبت هاي فعليت نسبت گردش كل دارايي ها درآمد عملياتي ميانگين جمع دارايي هاي ابتدا و انتهاي دوره نسبت هاي سودآوري نسبت سود به فروش سود خالص درآمد عملياتي نسبت بازده حقوق صاحبان سهام سود خالص ميانگين جمع حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهاي دوره سرمايه جمع حقوق صاحبان سهام جريان وجوه نقد مجموع خالص ورود وجه نقد عملياتي و دريافتي (در نبود صورت جريان وجوه نقد: اختلاف دارايي نقد ابتدا و انتهاي دوره)

شاخص هاي كسب و كار در چهار حوزه «مديريت و راهبري»، «عملكرد اقتصادي و تجاري»، «عملكرد اجتماعي و تشكلي» و «دورنماي كسب و كار» طبق جدول زير توسط كارشناسان مركز رتبه بندي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با هر يك از مؤسسات رتبه بندي موضوع بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار با ارزيابي اسناد و مدارك مربوط تعيين مي شود.

جزئيات و ضرايب مربوط به هر شاخص توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد و حسب مورد مركز رتبه بندي اتاق مذكور يا مؤسسه رتبه بندي تعيين و اعلام خواهد شد.

شاخص هاي وضعيت كسب و كار حوزه شاخص توضيحات مديريت و راهبري پيشينه سابقه هاي تأسيس، فعاليت و كارت بازرگاني وضعيت مديران مدرك تحصيلي، تجربه كاري و گواهي دوره هاي تخصصي اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد نظام مديريتي نظامنامه كيفيت، عضويت در بورس، استانداردها، گواهينامه ها، جوايز معتبر و گزارش هاي بازخورد برنامه ريزي راهبري استقرار حاكميت شركتي، مديريت زنجيره ارزش، برنامه ريزي بلندمدت و توجه به تحقيق و توسعه عملكرد اقتصادي و تجاري وضعيت توليد ميزان و تنوع توليد، سهم دانش در توليد و روند و تركيب ارزش افزوده وضعيت اشتغال تعداد افراد شاغل و سطح تحصيلات، تخصص، تجربه و سرانه دستمزد آن ها وضعيت بهره وري بهره وري سرمايه، انرژي و نيروري كار و رقابت پذيري در آن ها وضعيت صادرات ارزش صادرات، تنوع اقلام صادراتي و بازارهاي هدف و سهم صارات وضعيت واردات ارزش واردات، نوع اقلام وارداتي و سهم واردات حسن رفتار تجاري نداشتن سوء رفتار تجاري، تخلفات گمركي و قاچاق كالا و ارز عملكرد اجتماعي و تشكلي تشكل گرايي عضويت و مشاركت فعال در اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي، هيئت نمايندگان اتاق، كميسيون هاي تخصصي و اتاق هاي مشترك فعليت هاي عام المنفعه و محروميت زدايي عضويت در انجمن هاي خيريه، ميزان فعاليت هاي عام المنفعه، سرمايه گذاري در مناطق محروم و توسعه مسئوليت پذيري اجتماعي دورنماي كسب و كار رونق موضوع فعاليت پيش بيني رونق موضوع فعاليت در آينده

به منظور «كنترل رشته فعاليت» مذكور در ماده (۴) آيين نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون، رشته فعاليت و تغييرات آن در «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‏ بندي اعتباري» ثبت و شاخص هاي كسب و كار با در نظر گرفتن آن تعيين مي شود.

به منظور «كنترل ميزان فعاليت» مذكور در ماده (4) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون، سقف واردات هر بازرگان بر اساس رتبه اعتباري تعيين و در هنگام ثبت سفارش كنترل خواهد شد كه حداقل آن براي سال اول 500 هزار دلار و براي سال دوم 2 ميليون دلار است. براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري در واردات كالاهاي مرتبط با موضوع فعاليت، سقف واردات در نظر گرفته نخواهد شد.

در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن بدهي گمركي و تعيين تكليف بدهي مالياتي پس از استعلام از گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور، سقف واردات به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي هاي گمركي و مالياتي آن تسويه شده است، مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، امكان اصلاح ثبت سفارش هايي كه وارداتي مابه ازاي آن ها صورت نگرفته است را بر اساس استعلام سيستمي از سامانه جامع امور گمركي فراهم نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و موظف است گزارش سالانه آن را به ستاد ارايه كند.