سند حقوقی

قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و موسسات غيردولتي موضوع ماده ( 71 ) قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1378/08/17 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1378/09/16

ماده ۱

پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي كه دستگاههاي اجرائي ياد شده به تشخيص بالاترين مقام اجرائي ذي ربط و يا مقام مجاز از طرف او به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي باشند بودجه و اعتبار لازم براي اين منظور ضمن بودجه هاي آن دستگاهها به تصويب رسيده باشد منحصراً در موارد زير مجاز خواهد بود: الف - فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او، در زمينه اهداف و وظايف قانوني دستگاه بوده و يا نيل به اهداف و وظايف مذكور را تسريع و تسهيل نمايد و در عين حال پرداخت كمك يا اعانه براي استمرار يا توسعه فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي ضروري باشد. ب - شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در جهت اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرائي مربوط تعهدات مشخصي را بپذيرد. ج - پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي مورد نظر جزء وظايف قانوني دستگاه اجرائي ذكر شده باشد. د - پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي كه براي رفع نيازمنديهاي مشروع و اجتناب ناپذير آنها به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد.
تبصره ۱
در كليه موارد مذكور در اين ماده پرداخت كمك و يا اعانه به صورتي كه جنبه خريد خدمت ، روز مزد و يا هر نوع رابطه استخدامي ديگر اعم از رسمي و غير رسمي ايجاد كند، ممنوع مي باشد و همچنين دريافت كمك و يا اعانه به هيچ وجه علقه و حق استخدامي براي اشخاص ايجاد نخواهد نمود.
تبصره ۲
پرداخت هر گونه كمك و يا اعانه موضوع اين قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاري دستگاهها مجاز خواهد بود.

ماده ۲

پرداخت كمك و يا اعانه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم و به شرح زير انجام خواهد شد: الف - در صورتي كه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و مستقيماً به شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسيد از شخص حقيقي و يا مقام مجاز شخص حقوقي غير دولتي مزبور به هزينه قطعي منظور خواهد شد. در اجراي اين بند اعلاميه بانكي مبني بر واريز وجه به حساب بانكي ذي نفع نيز در حكم رسيد خواهد بود. ب - در مواردي كه برحسب ضرورت كمك و يا اعانه به صورت غيرنقدي پرداخت مي شود در صورتي كه دستگاه اجرائي مربوط داراي مقررات معاملاتي خاصي باشد ، تهيه و تدارك كالاهاي مذكور بر طبق مقررات مزبور و در غير اين صورت براساس مقررات عمومي مجاز خواهد بود. چنانچه اعطاي كمك و يا اعانه مذكور از طريق صدور حواله تحويل كالا عهده توليد كننده يا توزيع كننده يا فروشنده باشد و يا به صورت موردي و براي شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي مشخصي تهيه و به تشخيص رييس دستگاه اجرائي ذي ربط يا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال كالا به انبار مقدور يا ضروري نباشد رسيد اخذ شده از دريافت كننده كمك يا اعانه در حكم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود. ج - چنانچه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و غيرمستقيم به شخص حقيقي پرداخت شود با اخذ رسيد از دريافت كننده وجه به هزينه قطعي منظور خواهد شد. در اين گونه موارد دستگاه اجرائي مربوط بايستي مراقبت نمايد كه كمك مذكور …

ماده ۳

ديات قتل نفس و نقص عضو و جرح كه پرداخت آن به موجب احكام صادره از مراجع قضائي به عهده دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون محول مي گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

ماده ۴

پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي توسط دستگاههاي مشمول اين قانون از محل اعتباراتي كه ضمن رديفهاي بودجه كل كشور به صورت كمك منظور مي گردد تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده ۵

پرداخت كمك و يا اعانه علاوه بر رعايت ضوابط مقرر در اين قانون در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موكول به پيش بيني موضوع در موافقت نامه شرح فعاليتها و در مورد شركتهاي دولتي منوط به منظور شدن در بودجه تفصيلي شركت مصوب مراجع ذي صلاح مقرر در اساسنامه مربوط مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۷۸ به…

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/8/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید