استعلام : گاهي به موجب رأي حقوقي حكم بر اثبات بيع يا مالكيت و تحويل مبيع صادر و ملك در اجراي احكام تحويل محكومله ميشود؛ اما بعداً به موجب رأي كيفري معلوم ميشود مال مورد حكم محكمه حقوقي متعلق حق غير بوده و با حكم كيفري ملك از يد محكومله خارج و در اختيار شاكي پرونده كيفري قرار ميگيرد. در اين فرض كه امكان طرح دعواي مجدد وجود ندارد، آيا اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1346 در پرونده اجراي مدني امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ناظر به موردي است كه «محكومبه عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد». فرض سؤال و خارج شدن ملك از يد محكومله در اجراي رأي قطعي كيفري بعدي، منصرف از حكم مقرر در اين ماده است و در نتيجه، اجراي مقررات ماده يادشده در پرونده اجرايي مدني امكانپذير نيست؛ ضمن آنكه، با اجراي رأي لازمالاجراي حقوقي و تحويل ملك به محكومله، عمليات اجرايي خاتمه يافته و پرونده مختومه شده است و موجبي براي به جريان افتادن بعدي پرونده به سبب رأي كيفري فرض سؤال نيست.
بند 253053
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.