استعلام : آيا قلمرو ماده 237 قانون مدني صرفاً ناظر بر فعل مادي است و يا آنكه فعل حقوقي را هم شامل ميشود؟ براي مثال، چنانچه شخص تعهد كند به طرف مقابل براي اجراي حق، اعطاي وكالت كند و متعهد نقض عهد كند، آيا دعواي الزام به تنظيم وكالتنامه مسموع است؟ در صورت صدور حكم، شيوه اجراي آن چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اطلاق شرط فعل مندرج در مواد 237، 238 و 239 قانون مدني و عمومات وفاي به شرط (المؤمنون عند شروطهم)، چنانچه ضمن عقد تعهد به انعقاد عقد ديگري شده باشد و مشروطعليه از انجام مفاد شرط خودداري كند، مشمول ترتيبات مذكور در مواد پيشگفته است و دعواي الزام متعهد به انجام مفاد شرط و انعقاد قرارداد در ماهيت قضيه دعوايي مسموع است و در صورت استنكاف از اجراي حكم دادگاه، با اخذ ملاك از ماده 145 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، نماينده دادگاه از جانب محكومعليه قرارداد تنظيم شده را امضاء ميكند؛ بر اين اساس، صرفنظر از آنكه استعلام راجع به مطلق اعمال حقوقي است؛ در خصوص مثال مندرج در استعلام و درج شرط راجع به اعطاي وكالت هر چند اين عقد، عقدي جايز است؛ اما دعواي الزام به انعقاد عقد وكالت و تنظيم قرارداد راجع به آن دعوايي مسموع است.
بند 253054
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.