نظر مشورتي 7/1056 مورخ 1388/02/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1 ـ برابر شرايط مذكور در مقررات ماده 31 ق.آ.د.م 1379 و تصويب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وكلاء دادگستري جهت اقامه يا تعقيب دفاع مصوب 30/7/1347 هيأت وزيران، استفاده از وكلاء دادگستري از سوي نهادهاي مذكور در اين ماده، بايد به موجب وكالت أنامه رسمي در هر پرونده باشد. 2 ـ اگر وكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاه هاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد، منحصراً مي تواند به عنوان وكيل دعاوي در دعاوي دخالت كند و نه به صفت نماينده حقوقي. 3 ـ مداخله در دعاوي و دفاعيات نهادها و بنگاه هاي مذكور در قانون از سوي وكلاء دادگستري موجبي براي دو شغله بودن آن ها نمي باشد. 4 ـ اين گونه نهادها و ادارات نمي توانند بر اساس وكالت و قرارداد وكالت، وكلاء دادگستري را به استخدام خود درآورند. 5 ـ دستمزد موضوع قرارداد وكلاء حق الوكاله محسوب مي گردد و اداراتي كه از وكيل دادگستري و خدمات او بهره مي گيرند بايد برابر مقررات ماده 103 قانون ماليات عمل كنند؛ چنانچه وكيل دادگستري معرفي شده فاقد وكالت نامه باشد و به عنوان نماينده حقوقي در دعوي مداخله كند دادگاه بايد او را نپذيرد.