آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيئت وزيران در جلسه 1401/11/9 به پيشنهاد شماره 01/201514/ ص مورخ 1401/5/5 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز (با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط) و به استناد تبصره (4) ماده (56) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1400ـ ، آيين ‌نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱ ـ در اين آيين ‏نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏روند:

۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدي آن.

۲ ـ قانون تأسيس: قانون تأسيس سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ـ با اصلاحات بعدي آن.

۳ ـ ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۴ ـ سازمان: سازمان جمع ‏آوري و فروش اموال تمليكي.

۵ ـ كاشف: دستگاه هاي موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطين مربوط در حدود وظايف محوله قانوني.

۶ ـ مراجع رسيدگي كننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و تجديد نظر آنها و ديوان عالي كشور كه مطابق ماده (۴۴) قانون به جرايم و تخلفات مربوط رسيدگي مي كنند.

۷ ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۸ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي تابع آن (سازمان غذا و دارو و معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سراسر كشور).

۹ ـ گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.

10 ـ دستگاه مجوز دهنده: دستگاه هايي نظير وزارتخانه هاي صمت، بهداشت و جهادكشاورزي، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست كه حسب مورد نسبت به صدور مجوزهايي از قبيل بهداشتي، ايمني و قرنطينه‏ اي اقدام مي ­كنند.

۱۱ ـ كارشناس رسمي: كارشناس رسمي داراي پروانه از كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه.

۱۳ ـ مزايده: مزايده الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد).

۱۴ ـ بورس: حسب مورد بورس كالا يا انرژي يا ساير بازارهايي كه مطابق قوانين و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذيرش و عرضه كالا مي باشد.

۱۵ ـ كالاي همگن: يك نوع و جنس از كالا كه امكان پذيرش آن در بورس فراهم است.

۱۶ ـ كالاي مشابه بورسي: كالاي قابل معامله در بورس كه حداقل يك بار حسب مورد در حلقه (رينگ) صادراتي يا حلقه (رينگ) داخلي بورس پذيرفته شده و به فروش رسيده باشد.

۱۷ ـ حلقه (رينگ) صادراتي: بازار فروش كالاي صادراتي در بورس.

۱۸ ـ حلقه (رينگ) داخلي: بازار فروش كالا در داخل كشور در بورس.

19 ـ هيئت پذيرش: هيئتي مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار كه شرايط پذيرش كالا در بازار بورس را بررسي و تأييد مي‏ كند.

۲۰ ـ كارگروه عرضه: هيئتي مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار كه هر نوبت عرضه كالا در بازار منوط به موافقت آن مي باشد.

۲۱ ـ امحا: معدوم يا منهدم كردن كالاهاي موضوع قانون به شيوه هايي نظير خرد كردن، آتش زدن، اوراق كردن، در چهار چوب آيين نامه اجرايي بند (۳) ماده (۵۶) قانون.

22 ـ كالاي سريع الفساد: شامل كالاهاي سريع الفساد درجه يك كه نگهداري آنها بيش از يك هفته موجب فساد كالا مي گردد نظير احشام، طيور، فراورده­ هاي گوشتي و لبني، ميوه و همچنين كالاهاي سريع الفساد درجه دو كه نگهداري آنها بيش از سه ماه موجب فاسد يا تلف شدن كالا مي ­شود.

23 ـ كالاي سريع الاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناريه و منفجره، انواع گاز و مواد شيميايي آتش ­زا و مخازن آنها، چوب، هيزم و زغال و ساير كالاهايي كه با توجه به شرايط نگهداري امكان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد.

24 ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمروي گمركي كشور توليد يا ساخته­ شده يا كالاي خارجي كه ورود قطعي شده است.

ماده ۲ ـ سازمان مكلف است در خصوص كالاهاي موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و كالاهاي مشمول استانداردهاي اجباري موضوع ماده (۵۵) قانون كه داراي مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده بوده و بر اساس ضوابط قانوني امكان فروش داخلي آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهاي مربوط به ضوابط فني، ايمني، قرنطينه‌اي، بهداشتي و قابليت مصرف انساني را از طريق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانوني به دستگاه هاي مجوز دهنده ارسال نمايد. دستگاه مجوز دهنده ظرف (۲۰) روز مكلف به بررسي هاي فني و انجام آزمايش هاي مورد نياز و ارسال پاسخ از طريق سامانه مذكور به سازمان خواهد بود. اين مهلت در خصوص كالاهاي سريع‌ الفساد درجه يك، (۴۸) ساعت و در خصوص كالاهاي سريع‌ الفساد درجه دو و سريع‌ الاشتعال، (۱۰) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوز دهنده ظرف مهلت تعيين شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگيري از تضييع بيت المال به ترتيب مقرر در اين آيين نامه اقدام به فروش مي كند.

تبصره 1 ـ سازمان موظف است در اجراي ماده (55) قانون، پس از اخذ مجوز هاي موضوع اين ماده نسبت به اخذ و درج شناسه كالا و شناسه رهگيري موضوع ماده (13) قانون و حسب مورد رمزينه موضوع تبصره (1) اين ماده كه از طريق سامانه جامع تجارت اخذ يا استعلام مي گردد، اقدام نمايد. در صورت عدم امكان نصب شناسه هاي مذكور، كالاهاي ياد شده در مواعد قانوني و مطابق ترتيبات قانوني صادر يا گذر (ترانزيت) مي شود و در صورت عدم امكان صدور يا گذر (ترانزيت) ظرف دو ماه امحا مي­ شود. كيفيت اخذ و نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مطابق دستور العملي است كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت صمت و سازمان تهيه و به تصويب ستاد مي رسد. در صورت عدم امكان اخذ شناسه كالا مطابق كيفيت مقرر در دستور العمل مصرح در اين تبصره و تأييد وزارت صمت، سازمان نسبت به تعيين تكليف كالا مطابق ضوابط اين آيين ‌نامه اقدام مي نمايد.

تبصره ۲ ـ شناسه كالاهاي موضوع تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، در سامانه جامع تجارت ثبت مي ‌گردد و به صورت بر خط توسط سازمان قابل بهره برداري خواهد بود.

تبصره ۳ ـ در مواردي كه به دليل ملاحظات بهداشتي، ايمني و فني و ساير مسايل مبتني بر بررسي اسناد، بازديد، آزمون يا آزمايش به استعلام‌ هاي موضوع اين ماده پاسخ منفي داده شود، اين پاسخ بايد مستند به نتيجه بررسي موارد فوق باشد.

تبصره 4 ـ نحوه نمونه ‌برداري، تنظيم صورتجلسات، پرداخت هزينه ‌هاي مترتبه و دريافت نتايج بررسي‌ هاي فني در بستر سامانه جامع تجارت مطابق دستور العملي است كه توسط سازمان و حسب مورد با همكاري ساير دستگاه هاي مجوز دهنده حسب مورد تهيه مي‌ شود.

ماده ۳ ـ اجراي بند (۵) ماده (۵۶) قانون مطابق دستور العملي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب ستاد مي رسد.

ماده 4 ـ در اجراي بند (7) ماده (56) قانون، كالاهاي ممنوع الصدور موضوع ماده (23) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ـ مصوب 1395 ـ و تبصره الحاقي بند (ج) ماده (1) قانون و همچنين كالاهاي امنيتي، انتظامي و نظامي موضوع مواد (38)، (41) و تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس و تصويب‌ نامه شماره 83877/ت60021هـ مورخ 1401/5/19 با اخذ وجه مطابق نظر كارشناسي، كه با توجه به شرايط خاص كالا تعيين مي­شود و رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در اين آيين‌ نامه، به دستگاه‌ ها و نهاد هاي ذي مدخل واگذار مي‌ شود.

ماده 5 ـ كالاهايي كه مطابق نظر كارشناس رسمي، مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شود و همچنين كالاهاي سريع‌ الفساد و سريع الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون از مرجع رسيدگي ‌كننده يا صدور رأي قطعي در مورد آنها، مطابق قانون تأسيس و آيين‌ نامه معاملات سازمان از طريق مذاكره، مزايده يا حراج عمومي به فروش رسيده و در صورتي كه كالا غير قابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا مي‌ شوند.

ماده ۶ ـ در راستاي تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون به شرح زير عمل مي‌شود:

۱ ـ فهرست كالاهاي سهميه ‌اي موضوع اين ماده به استثناي كالاهاي ماده (۵) اين آيين ‌نامه با رعايت مفاد بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج مي‌شود. در هر صورت مبناي عملكرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق مي‌ باشد.

۲ ـ هرگاه كالاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، كالاي سهميه‌ اي موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون باشد، سازمان مكلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعيِ لازم ‌الاجرا، مطابق دستور العمل جزء (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون تعيين تكليف كند.

۳ ـ هرگاه كالاي موضوع تبصره (۴)، كالاي سهميه ‌اي نباشد، سازمان مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازم ‌الاجرا، كالا را طي مزايده به فروش رساند.

4 ـ در صورت عدم فروش كالاي موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون، مطابق بند هاي (2) و (3) اين ماده، ظرف مهلت ‌هاي مذكور، كالا از طريق حراج عمومي به فروش مي‌ رسد.در صورت عدم فروش كالا ظرف سه ماه از طريق حراج عمومي، كار گروهي متشكل از نمايندگان تام‏ الاختيار سازمان بازرسي كل كشور و سازمان نسبت به تأييد به فروش نرفتن كالا اقدام مي ‌كند و پس از آن، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20%) كاهش مي‌ يابد.

تبصره ۱ ـ آن دسته از كالا هاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) كه از مصاديق كالاهاي سريع ‌الفساد، سريع الاشتعال و كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تأسيس و آيين ‌نامه معاملات سازمان از طريق مذاكره، مزايده يا حراج عمومي به فروش رسيده و در صورتي كه كالا غيرقابل مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد.